العالم-مراسلون
وباتت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد في مهب رياح ازمة سياسية كبيرة.ولم تنجح اسابيع من المحادثات واللقاءات بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وممثلي اثني عشر حزبا سياسيا وقعوا على وثيقة قرطاج في اب اغسطس عام الفين وستة عشر، في انقاذ الوضع وانهاء الخلاف حول مسالة التعديل الوزاري مع الابقاء على الشاهد رئيسا للحكومة في اطار ما يعرف بقرطاج اثنين، ليعلن السبسي تعليق العمل بالوثيقة الى اجل لاحق.
وتمحور الخلاف السياسي حول سيناريوهين الاول تجديد الثقة بحكومة الشاهد واعطائه الضوء الاخضر لاجراء تعديل وزاري، وهو ما عارضته غالبية الاحزاب في وثيقة قرطاج.
اما الثاني فيتمثل برحيل الشاهد وتشكيل حكومة جديدة وهذا الخيار يدعمه حزب نداء تونس وعارضته حركة النهضة التي اكدت ان اقالة الحكومة تكون عبر البرلمان وليس في مكان اخر فيما اعتبر رئيس الحركة راشد الغنوشي انها لن تتنازل هذه المرة وستتمسك بالشاهد
وتبدو حركة النهضة مطمئنة لموقفها كونها تمتلك اغلبية ثمانية وستين مقعدا في البرلمان، بينما لا يبدو نداء تونس مرتاحا لسيناريو البرلمان في ظل الانشقاقات التي شهدها، انعكست على المواقف في اطار وثيقة قرطاج، اما خيار طلب السبسي طرح الثقة بحكومة الشاهد ففيه مخاطر كبيرة بحسب المتابعين كونه سيدفع باتجاه استقالة رئيس البلاد في حال فشله بطرح الثقة هذه.
ومع وصول الامور الى طريق مسدود، يتخوف الشارع التونسي من الدخول في ازمة سياسية قد لا تكون اخف من الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.