العالم - البحرین
وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، أقر مسودة القانون التي تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التي حلها القضاء الترشح في الانتخابات «لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة».
ولا يزال يتعين أن يوقع الملك على المشروع، الذي كان قد حظي بموافقة مجلس النواب، كي يصبح قانونا.
وكانت المحاكم في البحرين حلت العام الماضي جمعيتي «الوفاق» و«العمل الوطني الديمقراطي» (وعد)، متهمة إياهما بالمساعدة في إثارة العنف والإرهاب.
ومن جانبه، انتقد «علي الأسود»، وهو عضو سابق في البرلمان عن «الوفاق»، هذا الإجراء قائلا إنه محاولة لإخماد أي معارضة في البلاد.
وأكد أن «هذا الإجراء الأحدث يؤكد أن البحرين ليس لديها اهتمام بالترحيب بالآراء المعارضة سواء كانت داخل البرلمان أو في (سياق) العملية السياسية إجمالا».
وقاطعت جماعات المعارضة الرئيسية ومنها جمعية «الوفاق» الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014 احتجاجا على ما وصفته بالنظام الانتخابي الجائر.
وتعد «الوفاق» أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» منذ عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وكانت وزارة العدل البحرينية تقدمت بدعوى حل الجمعية انطلاقا من اتهامات لها بـ«توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشان الداخلي»، على حد قولها.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أيدت محكمة التمييز في البحرين، الحكم بإغلاق جمعية «الوفاق» وتصفية أموالها.
وتتهم جهات حقوقية دولية السلطات في البحرين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، فيما تنفي المملكة أي اتهامات لها بارتكاب انتهاكات.
106-104