جهات ترتبط بالملك سلمان تعذب معتقلا بالصعق الكهربائي

العالم - السعودية

وأشارت المنظمة في تقرير تحت عنوان “جهات ترتبط مباشرة بالملك سلمان تعذب معتقلا بالصعق الكهربائي”، إلى أن الرياض وعبر جهاز رئاسة أمن الدولة تواصل ممارسة التعذيب على نطاق واسع، فيما تنعدم فرص محاسبة المُعذبين والمسؤولين، معتبرة أن الجهاز المذكور يرتبط بشكل مباشر برئيس مجلس الوزراء الذي يشغل منصبه سلمان بن عبدالعزيز في الوقت الحالي.

ويتعرض يوسف المصلاب للتعذيب من قبل مؤسسة حكومية تدار من الملك سلمان مباشرةً الجهاز الذي تأسس بموجب أمر ملكي بتاريخ 20 يوليو 2017م، “وفي ظل السيطرة المطلقة للملك وولي عهده على جميع الأجهزة، وعدم وجود قضاء مستقل، فإنه لا توجد إمكانية لمحاسبة جهاز أنشأه الملك ويرجع إليه مباشرة”، تقول المنظمة، مبينة أن هذا الجهاز ومن خلال “المديرية العامة للمباحث” أقدم على ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على المعتقل يوسف المصلاب (25 فبراير 1984)، منذ 4 أكتوبر 2017. المعتقل المصلاب المولود في 25 فبراير 1984، وقع عليه التعذيب الممنهج في غرف سجون المباحث سيئة السمعة، وتعرض لوجبات من الصعق بالكهرباء، الذي يستخدم بشكل مكثف في تلك المعتقلات،حيث لفت التقرير إلى أن التعذيب ترك آثارا على وجه المصلاب، “ومن ذلك إحمرار في العينين وإصابات في الأسنان الأمامية، وصعوبة في النطق، كما ترك التعذيب بالصعق الكهربائي آثار على يديه وأظافره”.

“التعذيب المميت الذي تعرض له المصلاب” أدى إلى نقله للمستشفى الداخلي لسجن مباحث الدمام أكثر من مرة، وفق التقرير، الذي انتقد النهج “السعودي” في تعذيب المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، إذ لا يتمكن المعتقل من الحصول على محام، وعوضاً عن ذلك تخضع المعتقلين لفترات مطولة من التحقيق المصحوب بالتعذيب النفسي والجسدي، وإبقائهم لفترات طويلة في زنازين إنفرادية، وأشارت “الأوروبية السعودية” إلى أن اعتقال المصلاب تجاوز أكثر من 6 أشهر في زنزانة إنفرادية، من دون أن يمكن من الحصول على محام، ومن دون أن يحصل على لائحة تهم.

ولفتت “الأوروبية السعودية”، إلى أنه في 8 مارس 2018 وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على الاعتقال، سمح للعائلة بزيارته زيارة استثنائية دامت أقل من 15 دقيقة، عدا عن ذلك يستمر حرمان المصلاب من معظم الحقوق القانونية والإنسانية.

وسعت المنظمة إلى كشف ما ترتكبه السلطات السعودية من انتهاكات حقوقية، مؤكدة أن ممارسات السلطات السعودية تتعارض والقوانين المحلية. وفيما تواصل الرياض عبر أجهزة أمنية مختلفة ممارسة التعذيب بحق المعتقلين، تستمر البعثات الدبلوماسية المتواجدة في منظمات الأمم المتحدة بعرض صورة مخالفة للواقع وإنكار حدوث التعذيب والانتهاكات.

ولفتت المنظمة إلى أن السعودية في بيان ألقته في مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2016 خلال الدورة الواحدة والثلاثين، ادعت أن “الأنظمة والتشريعات المحلية تكفل حماية المعتقلين من التعذيب، وتحظر الإعتماد في الأحكام على أي اعترافات انتزعت بالإكراه”، ولكن الممارسات التي تقوم بها السلطات، تكذب هذا الخطاب بشكل فاضح، تؤكد المنظمة.

وشددت “الأوروبية السعودية”، على أن السلطات السعودية تمارس التعذيب على نطاق واسع وبمستوى خطر قد يودي بحياة الضحايا، مبينة أن هناك حالات تعذيب عديدة نتج عنها تدهور خطر في الحالة الصحية مما أدى لنقلها للمستشفى وبقائها تحت العلاج لمدد تصل إلى بضعة شهور.

ولفتت المنظمة إلى قضية الشاب الشهيد مكي العريض الذي قضى في مارس 2016، في مركز الشرطة بعد إختفائه قسريا، وشوهدت آثار التعذيب على جسده، كما أشارت إلى الوضع الصحي للمعتقل حبيب الشويخات الذي توفى نتيجة التعذيب في يناير 2018م.

وختمت المنظمة تقريرها، بالإشارة إلى أن التعذيب يتم في ظل إفلات من العقاب بشكل تام، وذلك عبر حصانة “يمنحها الملك لجهاز رئاسة أمن الدولة، ولايمكن إيجاد أي جهات مستقلة لتحقق في حوادث الموت التي تتم في سجون المباحث أو مراكز الشرطة”.

مرآة الجزيرة

106-10