العالم_لبنان
وأعاد المجلس في بيان صحافي التأكيد على الالتزام بدعم الاستقرار في لبنان وسيادته واستقلاله، وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وأثنى المجلس على استعدادات الحكومة اللبنانية على اجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، وفق المعايير الدولية.
وذكّر أعضاء مجلس الامن الدولي ببيان المجموعة الدولية الداعمة للبنان الصادر في الثامن من كانون الاول 2017، وببيان مجلس الامن في 19 كانون الاول من العام 2017 الذي اثنى على دور القوى العسكرية والامنية اللبنانية في حماية الوطن، وحدوده وشعبه، مذكرا بأن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة على الارض اللبنانية كما ينص عليه الدستور اللبناني واتفاق الطائف. وحيا البيان دور الجيش اللبناني في القضاء على المنظمات الارهابية من داعش والنصرة وغيرها من منظمات مصنفة دوليا إرهابية، كما حيّا دور قوى الامن الداخلي على دورها في هذا الاطار.
وأشار البيان الى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن الدولي: 1559 ، 1680 ، 1701، و 2373، فضلا عن الأحكام المتعلقة بعدم شرعية اي قوى مسلحة على الارض اللبنانية باستثناء القوى الشرعية اللبنانية، من دون موافقة الحكومة اللبنانية، كما تلك القرارات التي تنص على عدم شرعية تصدير السلاح الى لبنان غير تلك التي توافق عليها الحكومة، ودعا بيان مجلس الامن، جميع القوى السياسية الى اعادة طرح الاستراتيجية الدفاعية على النقاش، مرحباً بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اصدره في 12 آذار من الشهر الجاري في هذا السياق.
وحث البيان جميع القوى السياسية على الالتزام بشكل كامل بسياسة النأي بالنفس من دون تأخير بهدف تحصين لبنان من الصراعات الاقليمية، داعيا الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، لافتا الى ان هذا ما نص عليه ايضا إعلان بعبدا، في العام 2012.
وشدد بيان مجلس الامن على أهمية دور قوة الطوارئ الدولية المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في المحافظة على الهدوء على طول الخط الازرق وتعاون هذه القوة مع الجيش اللبناني مع السعي الى بسط سلطة الدولة على جميع الاراضي اللبنانية، ورحب مجلس الامن بزيادة عديد الجيش اللبناني جنوب الليطاني داعيا الحكومة اللبنانية الى الاسراع في نشر القوى العسكرية بفعالية في الجنوب.
وإذ شدد مجلس الامن على اهمية المبالغ المرصودة من شركاء لبنان في مؤتمر روما لدعم لبنان، دعا الى مزيد من الدعم للتأكد من تمكن الحكومة اللبنانية من معالجة التحديات الاقتصادية والامنية والانسانية التي تواجه البلد، ولفت المجلس الى اهمية انعقاد مؤتمر "سيدر" في باريس في 6 نيسان المقبل لدعم الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية كما المشاريع الاستثمارية، وكذلك مؤتمر بروكسيل الذي سينعقد في 25 من شهر نيسان المقبل لدعم المجتمعات المضيفة للنازحين في لبنان.