البرنامج الانتخابي لحزب الله: خارطة طريق لانقاذ لبنان

العالم - مقالات
فمعظم البرامج الانتخابية التي اعلنت عنها الكثير من الاطراف واللوائح او حتى كلها ابتعدت عن ملامسة الامور الاساسية والمتصلة ببناء الدولة وطبيعة المعالجات المطلوبة للازمات المتراكمة التي تواجهها البلاد، بل ان معظم هذه البرامج، خاصة تلك التي اعلنت عنها القوى واللوائح المنتمية لما كان يسمى فريق 14 أذار، لم تجد سوى التجييش الطائفي والسياسي واطلاق الادعاءات الفارغة بحق الخصوم، بدءا من التطاول على من يحمي لبنان من مطامع العدو الاسرائيلي وعدوانيته او بما يتعلق بمواجهة الارهاب بكل تجلياته، اي ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

وانطلاقا من هذه المقارنة، يتوقف مصدر سياسي تابع بدقة البرنامج الانتخابي الذي تقدم به السيد نصرالله عند شمولية واهمية ما تضمنه هذا البرنامج على مستوى بناء الدولة واخراجها مما تعاني منه من ازمات تطال كل المجالات والمستويات، ولهذا يشير المصدر الى ان البيان المذكور كان متكاملا من حيث وضع اليد على كل الاملفات والقضايا التي باتت تهدد استمرارية الدولة، بحيث يمكن لاي حكومة اذا ما التزمت بهذا البرنامج البناء عليه لتصحيح ومعالجة كل ما تواجهه البلاد من ازمات على مختلف المستويات وبما يوصل الى بناء دولة الكفاءة والبعيدة عن السمسرات والفساد وكل اشكال المحسوبيات السياسية والحزبية، ولهذا يتوقف المصدر عند جملة حقائق تضمنها البيان ولا تستثني اي مرفق او مجال، وفق الاتي :

1 ـ على مستوى البنى التحتية والخدمات الاساسية، وضع البيان النقاط على حروف المعالجة الجدية والمطلوبة لكل ما له علاقة بهذه المسائل، بدءا من قضايا المياه الى الكهرباء والانماء المتوازن، وصولا الى كل مشاريع النقل العام وحماية املاك الدولة وغير ذلك من قضايا .

2 ـ حدد الاليات الاساسية والضرورية لاخراج البلاد من أفة الفساد والهدر والمحسوبيات التي تهدد بدفع البلاد نحو ازمات خطيرة، بدءا اعتماد مبدأ المناقصة في التلزيمات الى تعزيز اجهزت الرقابة وحصر التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي اعطاء الاولوية لقضية مكافحة الفساد .

3 ـ اعطاء الاهمية القصوى لان تتحول الدولة الى دولة رعاية وعناية بمواطنيها، وفي الوقت نفسه العمل لضبط الانفاق وخفض الدين العام واصلاح النظام الضريبي ليكون اكثر عدلا ووضع خطط اقتصادية ضمن رؤية واضحة، بعد ان اصبحت البلاد على شفير ازمة اقتصادية ومالية خطيرة .

4 ـ توفير الامكانت اللازمة لدعم القوى الامنية وفي مقدمها الجيش، وكذلك تعزيز التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبناني .

5 ـ تحقيق الاصلاح السياسي والاداري من خلال تطوير قانون الانتخابات الحالي وتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما .

6 ـ الاهتمام بقضايا البئة بدءا من معالجة التلوث في انهر لبنان انطلاقا مما يعانيه نهر الليطاني من تلوث خطير، وكذلك توفير الدعم  اللازم لقطاعات الانتاج من زراعة وصناعة وسياحة على اعتبار ان هذه القطاعات هي العمود الفقري لبناء اقتصادي عادل بعيدا عن جشع كبار المتمولين وكذلك ايجاد حلول لملف النفايات، بالاضافة الى قضايا اخرى عديدة مثل تأمين الحقوق الطبيعية للمرأة واستكمال تعويضات عدوان تموز واقرار قانون العفو ومكافحة أفة المخدرات والعمل على اعادة النازحين السوريين .

وعلى هذا الاساس، يلاحظ المصدر انه اذا ما تبنت الحكومة المقبلة هذا البرنامج وأخذ المجلس النيابي دوره في محايبة الحكومة لتنفيذه، فيمكن خلال سنوات قليلة ان تشهد البلاد تحولات جذرية في بنية الدولة ايجابا على كل المستويات، وبما يحولها الى دولة حديثة بعيدة عن كل اشكال الفساد والهدر والمحسوبيات ويمكن  ايضا من تجاوز لبنان لمخاطر الازمة الاقتصادية والمالية بعد ان تجاوزت الديون ال 80 مليار دولار وخدمة الدين لهذه الديون ما يزيد عن ثلث الموازنة العامة .

المصدر : العهد 

109-1