العالم- تونس
وکان البرلمان التونسی صادق فی کانون الاول/دیسمبر 2013 علی قانون العدالة الانتقالیة الذی حدد مهمة "هیئة الحقیقة والکرامة" ومنحها اربع سنوات قابلة للتمدید سنة واحدة لتفعیل العدالة الانتقالیة.
وأعلنت الهیئة انها قررت بنفسها تمدید عملها لغایة نهایة العام الجاری، مبررة ذلک بعدم التعاون الکافی معها من جانب "جزء کبیر من مؤسسات الدولة". ویفترض أن یصوّت البرلمان السبت علی قرار الهیئة التمدید.
وقالت "هیومن رایتس ووتش" فی بیان نشرته علی موقعها الجمعة "یجب السماح لهیئة الحقیقة والکرامة التونسیة بالإضطلاع بولایتها".
واضافت ان رفض البرلمان التمدید للهیئة سیعنی "تخریب عملیة العدالة الانتقالیة الهشّة وضرب حقوق الضحایا فی الحقیقة والعدالة والتعویض عرض الحائط".
وأکدت مدیرة مکتب تونس فی "هیومن رایتس ووتش" آمنة القلالی فی البیان ان "السلطات التونسیة اعاقت بالفعل نشاط هیئة الحقیقة والکرامة، إذ رفضت التعاون بالکامل معها".
واضافت ان "التصویت بِلا (فی البرلمان) علی تمدید نشاط الهیئة یعنی أن البرلمان یصوت بـنعم علی الإفلات من العقاب".
وهیئة الحقیقة والکرامة مکلفة "کشف حقیقة انتهاکات حقوق الانسان" الحاصلة منذ الاول من تموز/یولیو 1955، أی بعد نحو شهر علی حصول تونس علی الحکم الذاتی من الاستعمار الفرنسی، وحتی 31 کانون الاول/دیسمبر 2013 و"مساءلة ومحاسبة المسؤولین عن الانتهاکات وتعویض الضحایا ورد الاعتبار لهم".
وتشمل هذه المرحلة فترات حکم الرئیس التونسي الاول الحبیب بو رقیبة والرئیس زین العابدین بن علی، وکذلک بعض الحکومات بعد ثورة 2011 التی أطاحت ببن علی.
MAS-2