العالم - البحرين
قد يواجه الرجال الثلاثة – و هم شخصيات بارزة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تم حلها الآن، وهي أكبر جمعية معارضة سياسية في البحرين – عقوبة الإعدام إذا صوتت المحكمة الجنائية العليا لصالح مزاعم النيابة العامة بأنهم تآمروا مع قطر للإطاحة بحكام المملكة في عام 2011. بعد الاستماع إلى حجج اليوم ، أجّلت المحكمة الجنائية العليا المحاكمة إلى 22 مارس 2018 حتى يقدم الدفاع قضيته.
اُعتقل الشيخ سلمان في ديسمبر / كانون الأول 2014، و هو المتهم الوحيد المحتجز حالياً. وحكم عليه في نهاية الأمر بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “التحريض على العصيان والكراهية في المملكة” فيما يتعلق بالخطب السياسية التي ألقاها الأمين العام “لالوفاق”.
مع اقتراب انتهاء فترة سجنه تدريجيا، وجهت الحكومة اتهامات جديدة إلى الشيخ علي في نوفمبر 2017، و تم اتهامه و زملائه من أعضاء في الوفاق “لإفشاء أسرار الدفاع إلى بلد أجنبي وقبول أموال من ذلك البلد الأجنبي في مقابل تزويده بأسرار عسكرية ومعلومات عن الوضع الداخلي للبلاد، ونشر شائعات مغرضة ومغالطات في الخارج لإضعاف الثقة المالية في المملكة وتقويض مكانتها”. يبدو أن هذه الاتهامات تنبع من محاولة وساطة أطلقتها الولايات المتحدة في الأصل خلال اضطرابات عام 2011 ، والتي أسفرت عن اتصالات أولية بين قطر – كوسيط محتمل – والحكومة البحرينية والمعارضة. في حين أنّ الوساطة كانت مفتوحة وموثقة جيداً من قبل لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، رفعت الحكومة البحرينية الآن الاتهامات التي مضى عليها سبع سنوات بعد انضمامها إلى السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر في نزاع دبلوماسي مع قطر اعتباراً من يونيو 2017.
ودعت النيابة العامة إلى “أقصى عقوبة ضد المتهم”. في حين أن البيان الرسمي للمحامي العام لم يكن واضحاً عن تفاصيل العقوبات المطلوبة، فإن العقوبة القصوى لهذه الاتهامات هي الإعدام.
أعلن الفريق العامل المعني بمسألة الإحتجاز التعسفي (WGAD)، التابع للأمم المتحدة ،أن الشيخ علي سلمان اعتُقل تعسفياً بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير فيما يتعلق بنشاطه السياسي السلمي. يواجه الآن خطر استمرار السجن أو حتى خطر تنفيذ عقوبة الإعدام، و يشكل ذلك عمل إنتقامي واضح لآرائه السياسية المعارضة، و في حال اتخذت الحكومة البحرينية هذه الإجراءات، سوف يكون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
علاوة على ذلك ، تقع القضية في هجوم على المعارضة السياسية، أوسع نطاقاً، قبل انتخابات عام 2018 لمجلس النواب في البحرين. وافقت محكمة البحرين العليا، في 19 فبراير، على قرار تموز 2016 في حل جمعية الوفاق تعسفياً، وفي عام 2017، حلت الحكومة حزب “وعد”، و هو أكبر مجتمع علماني معارض. لا توجد فعلياً أي جماعات معارضة رئيسية تعمل بشكل مستقل في البحرين بعد الإغلاق المبكر والمضايقات القضائية لمجموعات أخرى مثل “أمل” و”الوهداوي”. وعلاوة على ذلك، علقت السلطات صحيفة “الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، إلى أجل غير مسمى، مما أجبرها على الإغلاق في عام 2017. أدت هذه الإجراءات إلى الإغلاق شبه الكامل للمساحة السياسية والمدنية في البحرين.
106-10