البرلمان التشيكي يبحث إلغاء حظر المعدات الى محطة بوشهر النووية

العالم - إيران

وقدم الحزب الشيوعي التشيكي (KSCM) مرة اخرى في البرلمان مشروع إلغاء منع تصدير المعدات المرتبطة بمحطة بوشهر الى ايران.

وكتبت صحيفة "براغ ديلي" ان مسؤولي هذا الحزب يقولون ان قانون هذا المنع والذي تمت المصادقة عليه في عام 2000، يعرقل تطبيع العلاقات التجارية مع ايران، ويضر باقتصاد التشيك.. وكان هذا الحزب قد قدم هذا المقترح سابقا في 2009 وفي 2016، وفي كلا المرتين السابقتين لم يتمكن من اكتساب أصوات الأغلبية.

وفي عام 2017 قدم التحالف الحاكم في جمهورية التشيك والمؤلف من الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية ANO  والديمقراطية المسيحية، مشروعا مشابها، ولكنه لم يحصل على أصوات الأغلببية في البرلمان أيضا.

الجدير بالذكر انه عندما كانت شركة "بوهيمان" التشيكية بصدد تجهيز محطة بوشهر النووية بأجهزة تكييف الهواء، واجهت جمهورية التشيك ضغوطا من بريطانيا واميركا ما ادى الى المصادقة على قانون في البرلمان التشيكي بمنع تصدير اي قطعة او تقديم اي معلومة تستخدم في محطة بوشهر.

وكان فلاديمير دلوهي، رئيس غرفة التجارة في جمهورية التشيك، قد طالب في كانون الثاني/يناير 2016 بإلغاء هذا القانون المعادي لإيران، لأنه يمنع التبادل التجاري بين شركا بلاده وبين ايران.

هذا في حين ان المكتب الاعلامي لوزارة خارجية التشيك، أعلن في هذا المجال لصحيفة "ديلي براغ" انه نظرا لزوال مبررات منع التجارة مع ايران (الاتفاق النووي)، فإن الحكومة التشيكية تدعم إلغاء هذا القانون.

واختتمت "ديلي براغ" انه نظرا لمخاوف تل ابيب من البرنامج النووي الايراني، فإن منتقدي إلغاء هذا القانون لديهم قلق بشأن العلاقات المستقبلية بين براغ والكيان الصهيوني.

ورغم ذلك، فإن فوتتش فيليب، رئيس الحزب الشيوعي التشيكي يقول يوجد في البرلمان الجديد 123 عضو جديد، ولذلك هناك احتمال ان يحصل هذا المقترح على أصوات الاغلبية.