العالم - اسيا والباسيفيك
وكتب آصف في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أن باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة أشهر، من قبل “مجموعة العمل المالي” هيئة الحكومات التي تتخذ من باريس مقرًا لها ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف “لا إجماع حول إدراج باكستان”، مشيرًا إلى أن بلاده حصلت على مهلة ثلاثة أشهر بانتظار إعداد تقرير جديد.
ويأتي التأجيل بعد أسبوع على قيام باكستان بهدوء بتعديل قانوني ينص على أن تعتبر الأفراد الذين تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين، خارجين عن القانون.
وفي أعقاب ذلك، بدأت السلطات مصادرة أصول “جماعة الدعوة” التي يعد زعيمها حافظ سعيد مشتبهًا فيه رئيسًا في هجمات بومباي عام 2008.
وذكرت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة طلبت إدراج باكستان على لائحة “مجموعة العمل المالي” (اي ايه تي اف) بعد توتر العلاقات وسط اتهامات أميركية لإسلام آباد بأنها تقدم ملاذا آمنا للمسلحين.
وأثارت تلك الخطوة قلقًا لدى المسؤولين ورجال الأعمال في باكستان حيث يمكن أن يلحق أي نوع من القيود المالية ضررًا بالآفاق الاقتصادية في البلاد.
وتشهد العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة توترًا منذ هجوم الرئيس دونالد ترامب على باكستان في آب/اغسطس الماضي، متهمًا إسلام أباد بإيواء “عناصر تنشر الفوضى”.
وفي كانون الثاني/يناير أمر ترامب بتعليق المساعدة العسكرية الأميركية لباكستان التي قال إنها لا تبذل جهودًا كافية لاستهداف حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني.
وأُدرجت باكستان لسنوات على لائحة “مجموعة العمل المالي” حتى 2015 عندما رُفع اسمها عن اللائحة بعد “تقدم ملموس” في تلبية مطالب المجموعة.
وفي 2015 وافق برلمان باكستان على تعديلات لقانون مكافحة غسيل الأموال لجعله أكثر فاعلية في استهداف تمويل المتطرفين وليتماشى النص مع المعايير الدولية.
و”مجموعة العمل المالي” هيئة تضم حكومات تأسست في 1989 للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل المتطرفين.
213