العالم - العراق
وأضاف الشمري في بيان له يوم امس الاربعاء إن "انخفاض حصة الفرد العراقي سنويا من الماء الخام من 7 آلاف إلى ألف متر مكعب من عام 1970 حتى الآن، يجعلنا ضمن الدول الفقيرة بالمياه بعدما كنّا من الدول الغنية جداً".
واستعرض الشمري الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض قائلا إن "من بينها زيادة عدد السكان من 10 إلى 35 مليون نسمة، كما انخفضت معدلات نزول الغيث إلى أقل من النصف في المنطقة".
وأكد أن "الحكومات السابقة أهملت ملف المياه، ولم تخصص الأموال والتشريعات المطلوبة لتطبيق إدارة متكامله تبدأ من تعزيز الخزين وتوزيعه، ومواجهة التغير المناخي، وصولا إلى الاحتباس الحراري الذي أنتج انخفاض الأراضي الصالحة للزراعة إلى قريب النصف وزحف التصحر عليها وارتفاع ملوحتها وانخفاض خصوبتها".
وأوضح أن "نوعية المياه في العراق تأثرت أيضاً، فأصبحت نوعية المياه رديئة مما أنتج زيادة للمصابين بالسرطان بشكل كبير ولذلك يتوجب ربط ملف البيئة مع ملف المياه"، داعيا إلى الاعتماد على المياه الجوفية الهائلة (غالبيتها صالحة للشرب المباشر)، واستخدامها في زيادة الغطاء الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي".
وعلى صعيد توصياته في معالجة المشكلة، شدد وزير الموارد السابق على إيقاف "التعدي البربري على الغطاء الأخضر من الأشجار المثمرة وغير المثمرة فِي كل العراق".
واقترح الشمري ربط الغابات والبيئة بلمف المياه وتغيير اسم الوزارة من (وزارة الموارد المائية) إلى (وزارة المياه والبيئة والغابات)؛ مبينا أن "توسعة الغطاء الأخضر يعتبر أحد الأدوات المهمة والفعالة لمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري من حيث توفير الغذاء وزيادة نسبة الرطوبة التي ترتفع معها معدلات نزول الغيث والحد من التصحر".
وأشار إلى أهمية إنشاء صندوق مياه يخصص إيراده لمهام الوزارة حصرا؛ لتغطية المبالغ المطلوبة التي تقدر من 3 إلى 5 مليارات سنويا؛ ما يفك ارتباط ملف المياه والبيئة والغابات بالموازنة التي تتأثر بسياسات الحكومات، ويضمن استقلاليته التامة عن الصراعات المستمرة منذ عشرات السنوات، والمتوقع أن تستمر لعدم نضج عقول القيادات للعمل السياسي الجماعي".
وشدد على "أهمية أن لا تخضع الوزارة للمحاصصة أو للتوافق حتى لا يضر بقراراتها المشاكل الحزبية أو الطائفية أو الإقليمية".
وتطرق إلى موظفي الوزارة قائلا، إنه "يجب الاعتماد على كوادرها المغيبة والتي تملك مؤهلات علمية، وخبرات تقنية متقدمة وحديثة تحسن التعامل مع الشحة والإدارة المتكاملة، وتحديات التغير المناخي، والاحتباس الحراري".
وأوصى بإقرار "مجلسا وطنيا للمياه وتفعيل الاتفاقيات مع دول المنبع وتطبيق القانون الدولي بخصوص الأنهار المشتركة والعابرة للحدود وجعل كل الجهود ساندة لمهام الوزارة داخلياً وخارجياً بما فيها وزارة الخارجية".
المصدر: ان ار تي
108