العالم - الجزائر
ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن بن فليس قوله، خلال المؤتمر الخامس لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إن "الفراغ في أعلى هرم السلطة، الذي ما يزال مستمرا، وجد ترجمته في تفجر مركز القرار الوطني إلى عدة دوائر، إلى الحد الذي لا يعرف فيه أي أحد من يحكم في بلادنا. والهدف الوحيد الذي يوحد هذه الدوائر، هي هذه النزعة، التي لا حدود لها، لإدامة النظام السياسي القائم".
واعتبر بن فليس، في كلمته، أن "قوى غير دستورية تسللت إلى أركان النظام وتتدخل بكل ثقلها في قرارات الحكومة"، موضحا أن هذه الدوائر تتصادم في ما بينها، اليوم، من أجل التموقع في أفق الاستحقاق الرئاسي، وتعرض الأمن الوطني للخطر.
ورأى أن الجزائريين يساورهم الإحساس بأنهم في حالة لـ"تدبير الشؤون الجارية"، في انتظار الاستحقاق الانتخابي، معللا ذلك بأن تفكك المؤسسات باد للعيان في القرارات والقرارات المضادة، والإعادة إلى جادة الصواب التي يصعب التحقق من مصدرها وغياب الانسجام الحكومي.
وأضاف أن انهيار أسعار النفط، قبل حوالي أربع سنوات، كشف عن الهشاشة القصوى للاقتصادالجزائري، "الذي يرتكز على منظومة الريع والزبونية"، مشيرا الى أنه خلال فترة الرخاء المالي، وفي تناقض صارخ، تفاقمت تبعية الاقتصاد بشكل كبير، في حين أن الحكومات التي كانت تتوفر على موارد ضخمة، كان بإمكانها مباشرة إصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد والتقليص من تبعيته للمحروقات.
وأعرب رئيس حزب طلائع الحريات عن استنكاره لفشل جميع الحكومات المتعاقبة، لأنه في ظل إغياب الشرعية والإرادة السياسية، لم تكن للنظام القائم الشجاعة لمباشرة إصلاحات ضرورية والبحث عن الاعتمادات المالية حيث توجد.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الجبهة الاجتماعية تعيش حالة غليان، وأن تصاعد التوترات الاجتماعية كان متوقعا، لأنه كان نتاج التدابير الارتجالية التي اتخذتها الحكومة والتي تتحمل ثقلها الطبقات الشعبية، وهي التدابير التي أدت إلى ارتفاع مذهل في تكاليف معيشة الجزائريين وتسببت في تدهورها.
وقال إن "خطورة الوضع، تتطلب من المعارضة الوطنية أن تعيد التحامها، من خلال تبني نهج مشترك متضافر لجلب السلطة القائمة نحو الخوض في حوار جاد، مسؤول وصريح، لإخراج البلاد من الانسداد الشامل التي هي فيه، ولتجنيبها معاناة وأخطار متفاقمة