العالم- أوروبا
وناقش مجلس الشيوخ الإيرلندي يوم أمس الثلاثاء مشروع قانون قدمه السناتور المستقل فرانسيس بلاك، يقضي بحظر استيراد أو بيع البضائع أو الاستفادة من الخدمات التي يكون مصدرها أراض محتلة.
وأدان رئيس الوزراء لحكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو مشروع القانون هذا، معتبرا أن هذه المبادرة التي تسمح بمقاطعة بضائع إسرائيلية تتعارض مع مبادئ العدالة وحرية التجارة. وكلف وزارة الخارجية باستدعاء السفيرة الإيرلندية لدى تل أبيب أليسون كيلي.
وحضرت السفيرة إلى مقر الخارجية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، وطلب منها إيصال رسالة إلى الحكومة الإيرلندية برفض تل أبيب القاطع لأي تشريع يقاطع بضائع المستوطنات.
وعقب استدعاء السفيرة، قرر مجلس الشيوخ الإيرلندي تأجيل مناقشة مشروع القانون حتى يونيو/حزيران المقبل، وذلك بهدف منح الحكومة الإيرلندية وقتا لتتخذ جهودا دبلوماسية لإحالة القضية إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، وكذلك سيسمح قرار التأجيل للبرلمانيين الإيرلنديين بإدخال تعديلات على مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون لا ينص عن حظر استيراد البضائع من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية تحديدا، بل البضائع من الأراضي المحتلة بشكل عام. لكن مشروع القانون حظى بدعم عدد من النشطاء المؤيدين لحملة BDS لمقاطعة إسرائيل ("المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات").
ووجهت مجموعة من النشطاء والخبراء القانونيين والفنانين الإسرائيليين رسالة إلى البرلمان الإيرلندي بطلب المصادقة على مشروع القانون.
المصدر: وكالات