في سوريا ... لهذه الأسباب سيستمر الدولار بالارتفاع !

العالم - مقالات وتحليلات

وأوضح كنعان لـ”ميلودي إف إم” أن سعر الصرف المنطقي للدولار حاليا يتجاوز 500 ليرة، وسيستمر بوتيرة الارتفاع لعدة عوامل، وهي زيادة الإنتاج وترميم المعامل والحاجة للقطع الأجنبي في الأشهر القادمة.

وعزا كنعان معاودة ارتفاع سعر الدولار إلى دخول عدد من الشركات سوق العمل ما جعلها بحاجة لمواد أولية وآلات مستعملة مستوردة، إضافةً للسماح كل فترة باستيراد عدد من المواد.

“ويعود انخفاض سعر صرف الدولار إلى نحو 430 ليرة خلال الفترة الماضية إلى زيادة حجم التحويلات الخارجية من القطع الأجنبي إلى سورية وليس قرارات مصرف سورية المركزي، حيث عانى البنك حينها من كثرة الحوالات القادمة بالدولار بعد أن أصبح تحت تصرفه كمية كبيرة من الدولارات، وشراءها من السوق للمحافظة على السعر آنذاك كان سيعني طرح الكثير من الليرة السورية ما سيؤدي لانهيار آخر”، وفقاً للخبير الاقتصادي.

واعتبر كنعان أن زيادة حجم السلع المستوردة كالمواد الاستهلاكية بالتزامن مع زيادة الحوالات سيحمل جدوى أكبر، بدلاً من ترك سعر الصرف ينخفض لحوالي 430 ليرة بما يؤثر على صغار المدخرين والصناعيين والتجار.

ويتأثر سعر الصرف ارتفاعاً أو انخفاضاً بعدة عوامل، أهمها حجم إجمالي الناتج المحلي، حجم الاستيراد والتصدير، سعر الفائدة، وعرض النقد في الاقتصاد الوطني، حسب الخبير.

وشهدت قيمة الليرة السورية في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مقابل العملات الأجنبية وأهمها الدولار، تزامناً مع بدء عجلة الاقتصاد السوري بالدوران، ويعود ارتفاع الليرة مقابل العملات الأجنبية إلى جملة أسباب حسب تقرير نشرته صحيفة “الفداء” المحلية الشهر الماضي:

أداء الحكومة الحالية وقرارات “المصرف المركزي”.

تحويلات المغتربين في دول الخليج الفارسي والكويت والسعودية وأوروبا.

حوالات اللاجئين السوريين في أوروبا إلى ذويهم في سورية، ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من العملات الصعبة.

تحصيل مليارات الليرات من العائدات الضريبية وتحويلها إلى خزينة الدولة وتحصيل مليارات من الديون التي كانت ديوناً معدومة.

إقلاع آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإنتاج، ما زاد كمية السلع المعروضة والتي كانت تستورد، ما وفر على الخزينة مبالغ طائلة.

طرح ملايين الدولارات من المضاربين خوفاً من انخفاض أكبر بقيمة الدولار، ما زاد من المعروض في الأسواق.

وفي كانون الأول الماضي، قال عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” محمد منار الجلاد أنه من مصلحة الاقتصاد السوري المحافظة على سعر صرف الدولار عند حدود 430 ليرة بزيادة أو نقصان لا تتجاوز 2 إلى 3%، معتبراً أن هبوط أسعار الدولار هو لمصلحة التجار من بائعين ومستوردين.

ويعتبر الجلاد أن انخفاض سعر صرف الدولار إلى حدود 400 ليرة يصب في مصلحة التجار والمستوردين، عكس التصريحات التي أدلى بها الخبير علي كنعان أعلاه بخصوص تضرر التجار والصناعيين بهبوط سعر الصرف.

2-10