العالم - البحرين
واعتبرت العفو الدولية أنّ تقرير السفارة الذي صدر في 5 يناير 2018، “تحريفاً خطيراً” للاجتماع الذي عُقد بين ممثلي المنظمة والسفارة في المملكة المتحدة في 2 نوفمبر 2017. ونفت المنظمة كل الإدعاءات حول “مبادرة حسن النوايا” وغيرها مما جاء على لسان السفارة.
وفي التفاصيل، قامت سفارة البحرين في لندن في 5 يناير 2018، بنشر تقرير تطرّقت فيه إلى جهودها الساعية إلى تطوير ملف الأوضاع الحقوقية في البحرين وعن جهودها الحثيثة مع منظمة العفو الدولية والتي أسفرت عن نتائج إيجابية، منها مبادرة المنظمة لحسن النوايا. وبحسب التقرير، فإنّ هذه المبادرة تؤكد على أنّ منظمة العفو لن تقوم بإصدار أي تقارير بشأن ملف البحرين الحقوقي حتى فبراير 2018، والتطرق للبحرين فقط بشكل مختصر في تقريرها السنوي وتخصيص صفحتين فقط لا غير للبحرين في تقرير المنظمة في شهر فبراير وذلك من أجل أن يتسنى للمملكة تقديم أي إيضاحات فيما يخص القضايا ذات الاهتمام.
وادعت أنّها استجابت للاستفسارات والأسئلة المقدمة من البرلمانيين البريطانيين وغيرهم من المنظمات الحقوقية كمنظمة العفو وغيرها.
وأصدرت منظمة العفو بياناً كذّبت فيه ما تضمّنه تقرير السفارة، مبينة أنّها لم تُلزم نفسها بعدم نشر أي تقرير حول البحرين قبل فبراير 2018، ولا تحديد أي مساحة للسلطات البحرينية للرد على التقرير قبل صدوره. وأكّدت أنّ الاجتماع ناقش الطرق الكفيلة بتحسين الاتصالات بين منظمة العفو وبين السلطات البحرينية.
وفي انتقاد واضح لما قالته السفارة في تقريرها، عن قيامها بالرد على الإستفسارات المقدمة من منظمة العفو، أوضحت الأخيرة أنّها لم تتلّق أي ردود حول الطلبات التي قدّمتها إلى وزير الداخلية ووزير العدل عن عدد من المخاوف التي تتعلّق بحقوق الإنسان، وذلك بالرغم من التطمينات بأنّ السفارة ستبذل قصارى جهدها للحصول على الردود المتعلقة بهذه المراسلات. وعندها اضطرت المنظمة إلى نشر بواعث قلقها في بيان للتداول العام صدر في 21 ديسمبر، بدون تلقي رد من السلطات. ويُذكر أنّ خلال اجتماعها مع السفارة، أثارت العفو الدولية بواعث قلقها بشأن تقاعس السلطات في البحرين عن الرد الإيجابي على طلبات كانت قد تقدمت بها المنظمة لزيارة البلد.
وبحسب المنظمة، فإن كانت السلطات جادة في رغبتها بإقامة حوار بنّاء مع المنظمات الحقوقية، فعليها أن تسمح لهم بدخول البلاد للقاء مسؤولين حكوميين وأصوات فاعلة في المجتمع المدني. ولم تذكر السفارة البحرينية في تقريرها أي جهود أو محاولات قامت بها بهدف تسهيل دخول العفو الدولية وغيرها من المنظمات إلى البحرين.
ويُذكر أنّ العفو الدولية نشرت تقريراً لها في سبتمبر 2017 انتقدت فيه تزايد الحملات القمعية في البحرين خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017، الأمر الذي دفع بوزراة الخارجية البحرينية إلى اتهام المنظمة بتبني “مزاعم وتفسيرات خاطئة مبنية على معلومات مغلوطة من مصادر مبهمة”. وأكّدت الوزارة التزامها الكامل بكافة اتفاقيات حقوق الإنسان مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وحاولت الوزارة في تصريحها هذا انتقاد كل ما ذُكر في تقرير العفو الدولية تحت عنوان “عام من قمع المعارضة في البحرين.. لا أحد يستطيع حمايتك”، والذي نشر بعض المخاوف الموثقة وحالات العديد من المعتقلين بشكل دقيق.
تضم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين صوتها إلى صوت منظمة العفو الدولية، وتحثّ السلطات البحرينية على الرد الإيجابي على كل المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى الطلبات المتكررة للسماح للمنظمات الحقوقية بدخول البلد. وتدعو المنظمة أيضاً السلطات البحرينية إلى الالتزام بكافة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
106-1