الحكومة التونسية تعلن إصلاحات إجتماعية بعد الإحتجاجات الأخيرة

العالم - تونس 

وقال وزير الشؤون الإجتماعية التونسي "محمد الطرابلسي" في لقاء صحافي السبت إنّ خطة العمل الحكومية التي سيستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص ستكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار (23,5 مليون يورو).

وتهدف الخطة إلى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن إجتماعي فضلاً عن أنها تتضمن إجراءات تهدف إلى تأمين "تغطية صحية للجميع" وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارا (50 يورو) إلى 180 ديناراً أو 210 دنانير (60 و 70 يورو) بحسب عدد أفراد الأسرة، ما يعني زيادة ب20% على الأقل.

وفي وقت سابق قال مصدر حكومي طالباً عدم كشف هويته إنّ هناك عملاً لإيجاد منظومة لـ"الأمان الإجتماعي" وضمان حد أدنى من الدخل للعائلات الفقيرة وتوفير تغطية صحية ومساعدة على تأمين سكن لائق، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وأضاف المصدر أنّه مشروع قانون تقدمي جداً تمّ طرحه على البرلمان وستتمّ مناقشته بحلول نهاية الأسبوع الحالي مؤكداً أنّ الحكومة كانت تعمل عليه منذ ما قبل حصول التظاهرات.

وتابع المصدر أنّ تمويل هذا المشروع ممكن، من دون أن يوضح ما اذا تمّ إدراج هذه التدابير في الموازنة العامة.

وشهدت تونس الأسبوع الماضي تظاهرات سلمية وأعمال شغب ليلية في عدد من مدن البلاد في حركة إحتجاجية أجّجتها البطالة التي تقدّر الحكومة نسبتها بـ15 بالمئة على الرغم من النمو المسجل إضافةً إلى الزيادة في الأعباء الضريبية التي تُضعف القدرة الشرائية الضعيفة أصلاً جراء التضخم الذي تخطت نسبته 6 بالمئة أواخر 2017.

وعقد الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" أمس السبت إجتماعاً مع الأحزاب الحاكمة وأهمّ منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الإضطرابات الإجتماعية التي غذّتها إجراءات تقشف.

وشارك في الإجتماع بشكل أساسي حزب نداء تونس وحزب النهضة الحاكمين.

وأقرّ السبسي بأنّ المناخ الإجتماعي والسياسي في تونس غير جيد مؤكداً في المقابل أنّه بإستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل.

وأعلن الرئيس التونسي أنّه سيزور صباح اليوم الأحد أحد أحياء المناطق المحرومة في تونس والتي شهدت مواجهات هذا الأسبوع.

214