تفاصيل قرار المركزي السوري برفع الإجراءات المتخذة لمواجهة المضاربات على سعر الصرف

العالم - مقالات وتحليلات

أما فيما يتعلق بالحسابات المفتوحة بالقطع الأجنبي، فإن المصرف المركزي سمح بموجب قراره للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التصرف بحساباتهم المغذاة بجميع وسائل الدفع بالعملات الأجنبية بما فيها بنكنوت أو حوالات وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار والمرسوم الخاص بمكافحة غسل الأموال بالسحب منها بنكنوت كلياً أو جزئياً، وكذلك التحويل منها إلى الخارج والتحويل من حساب الشخص إلى حساب مختلف مفتوح بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع، إلى جانب السماح له ببيع رصيده جزئياً أو كلياً للمصرف المرخص له التعامل بالقطع الأجنبي استناداً إلى سعر تسليم الحوالات في نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تنفيذ العملية، وكذلك تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك وفق أحكام التجارة الخارجية وأنظمة القطع النافذة.

وبخصوص أسعار الصرف المطبقة في عمليات بيع الدولار إلى المصارف العاملة فإنه يطبق سعر تسليم الحوالات الشخصية مضافاً إليه هامش 1.1%، وهامش 4 بالألف عند تنفيذ عمليات شراء الدولار واليورو من تلك المصارف.

كما ألزم مصرف سورية المركزي المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر كل عملة من العملات الأجنبية في نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها على ألا يتجاوز الهامش بينهما نسبة 1، في حين تقوم المصارف وشركات الصرافة والحوالات الداخلية المرخص لها التعامل بالحوالات الخارجية بشراء قيمة الحوالة العائمة التي ترد إليها بالليرات السورية بسعر تسليم الحوالات الشخصية.

وفي حال تغير أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بشراء الحوالات، فإن شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية المرخص لها التعامل بالحوالات الخارجية بتقديم طلبات بيع القطع الأجنبي الناجم عن الحوالات المسلمة للمستفيدين إلى المصرف العقاري الذي بدوره يقوم ببيع الحوالات المشتراة إلى مصرف سورية المركزي بسعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة بتاريخ ورود الحوالة, مضافاً إليه هامش 1% في حين إن الحوالات العائمة الأخرى المشتراة من قبل أي من المصارف العاملة باستثناء المصرف العقاري يمكن لتلك المصارف بيعها لمصرف سورية المركزي بسعر تسليم الحوالات الشخصية.

وبحسب القرار تنفذ كلياً بالقطع الأجنبي نقداً أو حوالات أو إلى حسابات بالقطع الأجنبي في المصارف المرخصة كل من الرسم القنصلي وحوالات بدل الخدمة العسكرية الواردة من السوريين غير المقيمين، والالتزامات المترتبة على شبكة الآغا خان، الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب في الجامعات السورية، والتزامات شركات التأمين، وحوالات شركات التدقيق التي تضم شريكاً أجنبياً، وحوالات واردة من شركات النقل البحري الدولية لصالح وكلائها في سورية، وكذلك أي ذمم مترتبة لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة إذا كان أصل الذمة بالقطع الأجنبي وكانت واردة لاسم المدين أو من تترتب عليه الذمة شخصياً، إضافة إلى المنظمات الدولية التي تمارس عملها على أراضي القطر من خلال التعاون مع جهات القطاع العام.

وتنفذ جزئياً وبنسبة 50% بالقطع الأجنبي نقداً أو حوالات أو إلى حسابات بالقطع في المصارف المرخصة والباقي 50% ليرات سورية المبالغ الواردة إلى المتقاعدين الدبلوماسيين السوريين الذين لديهم نشاط يستدعي السفر، وحوالات المساعدات القادمة من الخارج إلى الجمعيات الخيرية، والمنظمات الدولية، والمجلس الأعلى السوري اللبناني، والرواتب التقاعدية للأجانب المقيمين في سورية، وكذلك الهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية.

وتنفذ كلياً بالليرات السورية مبالغ الحوالات الواردة إلى البطركيات والمطرانيات ومكتب أسر الشهداء التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك مبالغ البنكنوت أو الحوالات الخارجية أو من حسابات مفتوحة بالقطع الأجنبي في المصارف المرخصة المتعلقة بتسديد أي ذمم مترتبة لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة إذا كان أصل القرض بالليرات السورية، إلى جانب الحوالات الواردة كرواتب لموظفي شبكة الآغا خان السوريين، وجميع المبالغ أياً كانت حال ورودها لكل من الهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية وشبكة الآغا خان وجمعية قرى الأطفال sos ومختلف المنظمات الإنسانية، كذلك جميع المبالغ الواردة لمختلف الشركات الاستكشافية والعاملة بموجب عقود التنقيب عن البترول.

بينما أبقى مصرف سورية المركزي معالجة جميع الحوالات الواردة إلى جهات القطاع العام ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري كما كانت في السابق وحصر جميع مواردها به، كما استثنى إخضاع قيمة الواردة الشهرية للمنشآت الفندقية من القطع الأجنبي لأحكام هذا القرار.

المصدر: تشرين

2-10