مصر تسعى إلى إبهار العالم بعاصمة جديدة في قلب الصحراء

العالم- مصر              

ويقول خالد الحسيني، المكلف من قبل السلطات بتقديم المشروع لقرابة 15 صحافيا أجنبيا خلال زيارة رسمية للموقع، "لدينا حلم".

وفي وسط الصحراء على بعد 45 كلم شرق القاهرة، بين الطرق المؤدية إلى السويس والعين السخنة، تتحرك بضع شاحنات على طرق جديدة تماما أنشئت وسط صحراء واسعة.

وفي موقع المقر المستقبلي لمجلس الوزراء، يقوم العمال ببناء ما سيكون الحي الحكومي، الذي يفترض أن يضم عند انتهاء الأعمال به قصرا رئاسيا ومقرا للبرلمان ومباني لـ32 وزارة والعديد من السفارات.

ويقول أحد العمال، وقد أحكم ربط غطاء من القماش حول رأسه ليحتمي من الشمس، "أعمل أكثر من 12 ساعة يوميا في هذا المكان ولا أحد يأتي ليرى ما نفعل". لكن على الفور تدخل رئيس العمال موجها كلامه إلى الرجل: "هل تريد أن تظهر على شاشات التلفزيون؟ عُد إلى عملك".

في عام 2015، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع العاصمة الجديدة، لكنه وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى في هذه المدينة في أكتوبر الماضي.

وتقام العاصمة الجديدة على قرابة 170 كيلومترا مربعا. ويفترض أن تدب الحياة فيها تدريجيا ابتداء من عام 2019، وأن يقيم بها مع مرور الوقت ستة ملايين شخص.

وتعتبر السلطات أن العاصمة الجديدة هي محاولة للابتعاد عن القاهرة القديمة المزدحمة والمكتظة بالسكان.

وحسب الأرقام الرسمية، فإن القاهرة الكبرى، التي يقطنها الآن 18 مليون نسمة، يفترض أن يصل عدد سكانها إلى 40 مليونا عام 2050.

لكن في الوقت الذي بدأ أول المباني في الارتفاع وسط الصحراء، يجد مشروع العاصمة الجديدة صعوبة في إقناع خبراء التخطيط العمراني والمستثمرين.

مدينة أخرى جديدة

بمبان باللونين الأبيض والرمادي وأسقف مائلة مغطاة بالقرميد، لا يختلف الحي السكني الأول في العاصمة الجديدة عن كل الأحياء المنتشرة في المدن الجديدة، التي بنيت في مصر خلال السنوات الستين الأخيرة.

والمنازل المستوحاة من نمط الحياة الأمريكي أو الخليجي تقع في مناطق بعيدة وأسعارها مرتفعة وليس من السهل الوصول إليها بوسائل مواصلات عامة.

ومن أشهر هذه الأحياء الجديدة مدينة السادس من أكتوبر في غرب القاهرة، التي بنيت في ثمانينيات القرن الماضي، ويفترض أن يعيش فيها ستة ملايين نسمة بحلول سنة 2027.

ويقطن الآن 1.5 مليون نسمة في مدينة السادس من أكتوبر، حسب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتشير الهيئة الحكومية إلى أن أربعة ملايين نسمة كان يفترض أن يقطنوا في مدينة القاهرة الجديدة (شرق القاهرة) الواقعة على مسافة غير بعيدة عن العاصمة الجديدة.

ولكن 1.5 مليون مصري فقط يسكنون الآن في القاهرة الجديدة، حيث فتحت العديد من المصارف والشركات مقرات لها.

ويقول أحمد زعزع، وهو مهندس وخبير معماري في شركة "10 طوبة"، التي تقدم تصورا بديلا للتخطيط العمراني، "يمكننا مقارنة العاصمة الجديدة بالقاهرة الجديدة".

ويضيف زعزع أن القاهرة الجديدة بمراكزها التجارية الكبيرة، التي لا يمكن الوصول إليها من دون سيارة وبشوارعها المهجورة، "ليست نموذجا للنجاح".

وبعيدا عن الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للقاهريين، فإن العاصمة الجديدة تعد بالنسبة إليه مجرد دعاية سياسية. ويقول: "منذ عبد الناصر وفي ظل كل الأنظمة، كانت هناك دائما فكرة إنشاء مدينة جديدة تمثل الأمل والمستقبل والحداثة". ولكن بالنسبة إلى السلطات، فالمشروع الجديد مختلف. ويقول اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسؤولة عن إدارة المشروع، "ستكون مدينة ذكية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتوفير كل الخدمات".

تردد المستثمرين

تشكل وزارة الدفاع، التي تمتلك 51 بالمائة من الشركة، ووزارة الإسكان التي تمتلك 49 بالمائة، الممولين الرئيسيين لهذا المشروع الطموح، حسب ما قال الحسيني لـ"فرانس برس".

ولتنفيذ المشروع تعتمد الحكومة حتى الآن على شركات الإنشاءات المصرية المعروفة. ويرتفع اسم "أوراسكوم" للإنشاءات، التي تمتلكها عائلة المليارديرات ساويرس، على العديد من مواقع البناء في العاصمة الجديدة.

وحصل هشام طلعت مصطفى، مؤسس إحدى شركات العقارات الكبرى في مصر، والذي خرج لتوه من السجن بعد قضاء عقوبة بالحبس لإدانته بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، على كيلومترين مربعين في المشروع.

وأبدت بعض شركات الخليج وشريك صيني اهتماما بهذا المشروع، الذي سيكلف، وفق التقديرات الرسمية، 45 مليار دولار في بلد يعاني الركود الاقتصادي.

وقال الوزير المفوض للشؤون التجارية في سفارة الصين في القاهرة هان بينغ "نحن متفائلون بمشاركة شركات صينية في العاصمة الجديدة".

ووقعت شركة "تشاينا ستيت كونستراكشن إنجينييرينغ كوربوريشن" عقدا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبناء مركز كبير للأعمال.

وأبدت بكين كذلك اهتماما بالمنطقة الاقتصادية والصناعية في العاصمة الجديدة، لكن المفاوضات لم تنته بعد.

وقال هان بينغ: "نحن بحاجة إلى أن يقوم الشريك المصري بتسويق هذه المنطقة لجذب استثمارات مصرية ودولية"، مشيرا إلى أهمية وجود استقرار سياسي ومناخ يجذب الاستثمارات الأجنبية.

*أ ف ب