العالم - العالم الاسلامي
وقالت المنظمة في بيان على موقعها "يجب على البحرين الاستجابة للإدانة الدّولية الواسعة النّطاق لسياساتها التّمييزية وإصلاح نظامها القضائي بشكل جدي كرد على المخاوف التي أثارتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة"، مضيفة أنّه يتوجب عليها أيضًا وقف ممارستها التّعسفية بإسقاط الجنسية عن الشّخصيات الدينية والسياسية البارزة في البحرين، وإسقاط جميع التّهم الموجهة إلى الشّيخ عيسى قاسم، وإعادة جنسيته إليه، ورفع الإقامة الجبرية عنه، والسماح بحصوله على كل الرعاية الطبية اللازمة.
ويعاني الشّيخ عيسى قاسم من وضع صحي حرج، بعد ستة أشهر من الإقامة الجبرية في منزله منذ مايو/أيار 2017. وقد سُحِبَت جنسيته في العام 2016 وحُكِم عليه غيابيًا بالسجن لعام مع وقف التّنفيذ بموجب تهم ذات خلفية سياسية في وقت سابق من العام الحالي.
ولفتت المنظمة إلى أن العلاج الوحيد الممكن في حالة الشّيخ قاسم هو الجراحة الفورية، لكن للقيام بذلك، يتوجب عليه أن يغادر منزله، ما يعرضه لخطر ترحيله من البلاد.
ويأتي اضطهاد الحكومة البحرينية لعلماء الدين الشّيعة وملاحقتها القضائية لهم كجزء من عملية استهدافها للشّخصيات الشّيعية البارزة وسياسة التّمييز الطائفي واسعة النطاق التي تنتهجها.
وكانت منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قد وثّقت هذا التّمييز في تقريرين، لافتة إلى أن التّمييز من قبل نظام المنامة يمتد إلى الواجهات الإعلامية والثقافية والسّياسية والاقتصادية والدّينية للمجتمع البحريني، كما أشار خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إلى التّمييز المنهجي من قبل السّلطات البحرينية الممارس ضد الغالبية الشّيعية في البلاد.
المصدر: مرآة البحرين
2-HAR