عاجل:

قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: لدينا ملاحظات على تسلم الحكومة لمهامها في غزة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠١٧
١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش
قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: لدينا ملاحظات على تسلم الحكومة لمهامها في غزة أكد قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنّ لدى حركته ملاحظات على عملية تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في مقابلة مع قناة "الغد": قلنا بوضوح لا ينبغي أن يفهم المواطن الفلسطيني أن تحكمه اللجنة الإدارية لحركة حماس أو اللجنة المركزية لحركة فتح  وكأنه لا يوجد أحد غيرهما.

وأضاف :الملاحظة الثانية أن تُترك معابر غزة بلا أمن. كيف يقبل أحد أن تُترك المعابر مع إسرائيل بلا أمن. كيف نعطي فرصة للعملاء لكي يهربوا ويسلموا أنفسهم للمخابرات الإسرائيلية؟ متابعاً: نحن نعتبر ذلك إقصاء ولاتزال ثقافة الإقصاء موجودة حتى اللحظة فنحن بعيدون عن ثقافة الشراكة الوطنية والحرص على المصلحة الوطنية.

ورأى البطش أنّ الإجراءات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس لا تمثل شراكة وطنية ولا تمثل تجسيداً لإتفاق 4 مايو 2011 .

وقال البطش:ما نراه اليوم ربما تسليم وتسلم وليست شراكة وطنية. ما رأيناه  بالمعابر أمر مسيئ. وما نراه اليوم في غزة لا يبشر بالخير. نحن نريد شراكة وطنية سواء لمن أراد أن يكون شريكاً بالحكومة ونحن لسنا منهم لكننا نريد أن نكون شركاء في الإطار الوطني عبر منظمة التحرير الفلسطينية وأيضاً أن يشعر المواطن الفلسطيني بأنّ المصالحة رافعة للوحدة الوطنية وللمشروع الوطني.

وأضاف: المصالحة ليست مدخلاً لتصفية القضية الفلسطينية ونسمع أصوات نشاز بسحب السلاح و أنّ السلاح غير شرعي متسائلاً: كيف سنقاتل إسرائيل ؟ و كيف سنحقق أهداف أبوعمار؟

وعن لقاء الفصائل بالقاهرة في اليوم 21 من الشهر الجاري ، أكد البطش تمسك حركته بتطبيق إتفاق القاهرة 4 مايو 2011 مشيراً إلى أنّ بعض الأطراف تريد أن تتجاوز هذا الإتفاق وتذهب لإتفاقيات ثنائية.

وقال :نحن في الجهاد سنتمسك بإتفاق 2011 بما يمكن أن نشارك به ولا نقبل تجاوزه من حيث منظمة التحرير والأجهزة الأمنية وإعادة بناءها على أسس وطنية وعقيدة جديدة إضافةً إلى ملف الإنتخابات العامة والمجلس الوطني وإنهاء ملف المصالحة المجتمعية.

وأضاف:مسألة الحكومة، الجهاد لن تكون فيه ويهمّها أن تكون حكومة تحمل همّ الشعب الفلسطيني وتساهم في فك الحصار وتعيد الإعمار وأن تلبّي متطلبات الشعب الفلسطيني”.

وتابع: لا يُعقل أن تكون مصالحة والكهرباء لم تعد والمعابر مغلقة.هناك ملاحظات كثيرة. آمل أن تقوم حكومة الوفاق بدورها أو تُشكّل حكومة جديدة بالتوافق بين فتح وحماس.لكن ما يهمّنا تلبية إحتياجات الناس في غزة. نريد المصالحة كي تتحسن ظروف الناس في غزة وتكون رافعة لمشروعنا الوطني حتى  نستمر في الصراع مع المحتل دون تقدم أي تنازلات له.

وفيما يتعلق بإعتبار الإحتلال محيط غزة منطقة عسكرية مغلقة، قال البطش:الإحتلال قتل  12 فلسطينياً في غزة وآخر بالضفة خلال الأسبوعين الماضيين عليه أن يقلق وهذا أمر  يخصه. لكن المقاومة وخاصة حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس عندما يُقتل أبناؤها ليس أمامها إلا أن تعاقب المحتل وتستمر في تعزيز مقومات  القوة وعناصر القوة للإشتباك مع الإحتلال.

وأضاف البطش: نحن نعاني اليوم من الإنقسام ونسعى للخروج منه. حتى اللحظة الأمور تسير بتعثر. القضية الوطنية تتراجع على المستوى السياسي و الإقليمي.

وتابع: نحن على عهد الشهداء سنتمسك بوصاياهم سنتمسك بثوابتهم سنمضي على عهد كافة القيادات.

214

 

0% ...

آخرالاخبار

طهران: الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأوهام الصهاينة لن تغير الحقيقة


وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: لطالما أخطأت الولايات المتحدة في حساباتها بسبب قصور في الاستخبارات.. خير مثال على ذلك: الحرب على إيران.. والآن، خطأ أكبر في مضيق هرمز


مدفعية الاحتلال تستهدف مجدداً بلدة المنصوري في الجنوب اللبناني


الخارجية الإيرانية: ندين أي محاولات لتهميش القضية الفلسطينية


الخارجية الإيرانية: نؤكد دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وعودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس


الخارجية الإيرانية: نؤكد مسؤولية مجلس الأمن عن وقف الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسوريا وسائر دول المنطقة


الخارجية الإيرانية: نؤكد مسؤولية مجلس الأمن عن وقف الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسوريا وسائر دول المنطقة


الخارجية الإيرانية: نشدد على الالتزام القانوني والأخلاقي والإنساني لجميع الدول بدعم الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال


الخارجية الإيرانية: موقف كولومبيا من الجولان السوري المحتل يحمّلها المسؤولية الدولية


الخارجية الإيرانية: خطوة كولومبيا لتأكيد سيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل مرفوضة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي