السلطة تدين احتفال بريطانيا بذكرى «بلفور» المشؤوم

العالم - فلسطين المحتلة

وأدانت الحكومة في بيان لها بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» التي أكدت فيها إصرار بلادها على الاحتفال بهذه الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس الكيان الاسرائيلي.

وأكدت أنه من العار حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، تنظيم احتفالات استفزازية بتلك الجريمة والخطيئة الكبرى، وهو ما يدل على أن هذا الوعد ما زال قائماً بنفس النهج والتفكير والعقلية الاستعمارية البريطانية التي ترفض مراجعة نفسها، وتحمل مسؤولية خطأها التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وترفض الاعتذار، كسلوك سياسي وأخلاقي يليق بالدول التي تحترم نفسها.

وشددت على رفضه واستنكاره لهذه الجريمة التي كانت حجر الأساس في التمهيد لسلسلة من الأحداث التاريخية والسياسية اللاإنسانية التي أدت إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، والتهجير القسري له وحالة اللجوء المستمرة إلى يومنا هذا، وما زال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنها غالياً من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية.

وطالبت حكومة السلطة الفلسطينية، الحكومة البريطانية بتصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا من خلال الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عن الأضرار التي لحقت بشعبنا نتيجة للسياسات التي طبقت بسبب إعلان بلفور، وإصدار اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في هذا الظلم المستمر والاعتراف بدولة فلسطين والتعويض للشعب الفلسطيني وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة، والتزامها القانوني لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف جميع الاتفاقيات والتعاملات التجارية مع الكيان الاستعماري غير الشرعي في فلسطين المحتلة.

وفي السياق ذاته توجهت حکومة السلطة الفلسطينية بالتحية إلى زعيم المعارضة في المملكة المتحدة «جيريمي كوربين»، لرفضه حضور الحفل الرسمي المقرر بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان وعد بلفور المشووم.

ودعت بهذه المناسبة أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده إلى المشاركة في الفعاليات والمسيرات الرافضة لهذا الوعد، مشددة على أن إحياء الذكرى المئوية تأتي مترافقة مع استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الأعزل في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وما يتعرض له أهلنا في مخيمات اللجوء والشتات من معاناة وقهر وتهجير.

وأكدت أن الوفاء لمعاناة اللاجئين ولحقوقهم يستدعي منا جميعا تسريع تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين جناحي الوطن، واستنهاض طاقات شعبنا لتوفير المزيد من مقومات الصمود والبقاء في مواجهة مخططات الاستيطان والتشريد والاقتلاع، والبناء في مواجهة الهدم والتدمير، وحماية هويتنا الوطنية وصونها، ومواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.

كما توجهت بالتحية إلى شعوب العالم الحر كافة، وأصحاب الضمائر الحية والعمل على حشد الرأي العام العالمي بهدف اختراق الثقافة المجتمعية البريطانية والغربية بوجه الخصوص، والعالمية بشكل عام، لكشف تقاعس وتلكؤ المجتمع الدولي عن إنجاز حقوقنا الوطنية والحضارية في وطنه المحتل نتيجة لهذا الوعد، الذي شكل سابقة تاريخية فريدة، وكشف الانحياز البريطاني بالذات، والغربي بشكل عام، للكيان الإسرائيلي، وهو ما يستدعي ضرورة إزالة آثار هذا الوعد، ووضع المجتمع الدولي ومؤسساته والهيئات الحقوقية والمنظمات السياسية والأحزاب التحررية أمام مسؤولياتها ودورها من أجل تلاشي تصاعد خطورة الانفجار في إنصاف شعبنا الفلسطيني.

واستمعت إلى تقارير الوزراء حول تسلم وممارسة مهامهم في المحافظات الجنوبية والخطوات العملية الهادفة إلى التسريع في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاتصال والتواصل، وتجسيد العمل الواحد لتكريس الوحدة بين شطري الوطن، ولإعادة ضخ الدماء والحياة في مختلف مناحي الحياة التي أنهكتها سنوات طِوال من الانقسام والحصار والعدوان، وبهدف إحداث التغيير الملموس على حياة أهلنا في قطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة فيه، وبما يساهم في استعادة القطاع لدوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الهام.

 وأدانت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة حي استيطاني جديد، يضم أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة المعروفة بمنطقة مطار قلنديا شمال غرب القدس المحتلة.

واعتبرت أن هذا القرار من أكثر القرارات الاستيطانية التصعيدية خطورة واستفزازاً للشعب الفلسطيني..ومحاولة مكشوفة وحاسمة لفصل القدس الشرقية المحتلة عن امتدادها الفلسطيني، وقطع الطريق أمام أي حلول لقيام دولة فلسطين.

كما حذّرت من خطورة المرحلة الحالية التي تحاول فيها الحكومة الإسرائيلية تمرير مشروع ما يسمى «بالقدس الكبرى»، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي والإصرار على فرض سياسة الأمر الواقع، والذي يهدف لاستكمال عزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، ومحاولة لهدم أي وجود لدولة فلسطين،  وأشارت إلى أن التفكير في مثل هذا المشروع يشكل إمعاناً في سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى استكمال تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من مضمونها الفلسطيني والعربي، عبر عزل جزء من أحياء القدس، التي تضم حوالي ثلث سكان القدس المحتلة.

6