العالم - الکويت
اليوم وبعد أن بانت بشائر الإستقرار في الوضع السعودي القطري وربّما عودة المياه إلى مجاريها أو بأقل التقادير عدم تلويث الجوّ فيما بين الجارتين ،تغيرت وجهة البوصلة هذه المرّة إلى جهة الكويت الجارة الأضعف إستراتيجياً ولوجستياً البلد الآمن نوعاً ما والذي لم يسمع أحد بتدخله أو تورطه في مشاكل مع الآخرين ولكن السعودية تأبى أن يتمّ هذا الأمر بهذه الطريقة و هذه المرّة عن طريق تحريكات غربية أمريكية إسرائيلية تريد أن تتحارش بالكويت من خلال تأجيج النزعات العرقية والسياسية ومطالبة منظمة الأمم المتحدة بمعاقبة الكويت لأنّها ساهمت في دعم الإرهاب في المنطقة وأنّ هناك أدلّة على تورطها في دعم بعض التنظيمات الإرهابية وتورط بعض الأطراف الكويتية في المشاركة في رفد التنظيمات الإرهابية.
وعلى نفس السياق أدّت هذه القضية إلى ردود أفعال تتناسب مع هذا الهجوم وهذا التحارش فردّ الناشطون الكويتيون وبعض الساسة وأصحاب الرأي على هذه التحرشات من خلال إطلاق هشتاغات وبيانات على شبكات التواصل الإجتماعي والشبكة العنكبوتية وعلى بعض الفضائيات رداً على تخرصات بعض الإعلاميين والسياسيين الخليجيين الذين تطاولوا على الكويت وأبناء الكويت وشعبها المسالم.
ويبدو من أجواء التوتر الحاصل بين السعودية و الکويت أنّ هناك أياماً عصيبة تنتظر المنطقة من جديد بسبب تهوّر وتجبّر السعودية وعنجهيّتها ونظرتها الدونية للآخرين ومحاولة فرض نفسها كلاعب رئيسي وقوة كبرى في مقابل الدول الأضعف. كلّ هذا يتأتى من عقدة النقص التي يحس بها الساسة السعوديون الذين تمّ إذلالهم من قبل الإدارة الأمريكية وروسيا بشكل مفضوح وكذلك من خلال الإنعزال الذي سوف يواجهونه بعد إفتضاح والإعلان عن نيّتهم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب للقدس الشريف.
كلّ هذه الأمور إستدعت منهم أن يحاولوا فرض أنفسهم بالقوة على الآخرين حتى ولو بتأجيج الصراعات وإفتعال الفتن والمشاكل مع دول الجوار الآمنة.
وقد إنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وسم #أعيدوا_لنا_الكويت_الكبرى
وذلك كردّ فعل على ما قامت به السعودية من التجاوز على الكويت وإقتطاع الأراضي منها طبق معاهدات وتحديدات تمّ فرضها بالقوة على الدولة الأصغر.
ظهر نزاع حدودي بين السعودية والكويت على منطقة قرب الإحساء في عامي 1957 و1958 و في عام 1965 عُقدت إتفاقية لحل الخلاف بينهما ونصّت على تقسيم المنطقة إلى جزأين الجزء الشمالي يتبع الكويت والجزء الجنوبي للسعودية بالإضافة إلى تنظيم إستغلال الثروات الطبيعية بينهما لكن هذه الإتفاقية لم تشمل تسوية الخلافات حول جزيرتي أم المراديم و قاروه (كارو) ولا تزال قضية ترسيم الحدود بينهما لم تُحسم بعد.
المصدر : الوعي نيوز
2-214