هيئة اممية بالاردن تقاطع أكبر الشركات الأمنية في العالم ... والسبب؟؟

العالم - العالم الاسلامي

ورحبت حركة "الأردن تقاطع" بالخطوة، ووجهت الشكر للهيئة لاتخاذها موقفا يتسق مع المبادئ الإنسانية التي تدعو لها.

و"جي فور أس" شركة أمنية محدودة، أنشئت عام 1937، وتعد ثاني أكبر شركة أمنية في الكيان الإسرائيلي، وأعلنت عن نفسها تحت اسم "مجموعة الاستخبارات المتخصصة في الخدمات الأمنية المدنية".

وتوظف الشركة (وهي جزء من شركة بريطانية) حراس الأمن، وعمال الصيانة والنظافة الأمنية، ولديها الآلاف من العملاء، بما في ذلك المؤسسات الحكومية الاسرائيلية والمصانع ومباني المكاتب ومراكز التسوق وسلاسل البيع بالتجزئة والمستشفيات والفنادق، وفيها 8000 عامل.

ومن أبرز نشاطات هذه الشركة وأحدثها، مساهمتها في تركيب البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى في شهر تموز المنصرم، والتي أزيلت بعد تحدي وإصرار من الشعب الفلسطيني.

وبهذا تصبح هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خامس هيئة أممية في الأردن تنهي عقودها مع G4S بعد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) ومنظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR).

ويحفل سجل شركة G4S بممارسات تنتهك حقوق الإنسان واللاجئين في العديد من الدول، الأمر الذي دفع العشرات من الجامعات والاتحادات والصناديق الاستثمارية وغيرها من المؤسسات حول العالم لإنهاء عقودها مع الشركة، وسحب الاستثمارات منها بسبب ضغط حملات المقاطعة.

كما قادت الأردن تقاطع "Jordan BDS" العديد من التحركات والاتصالات للضغط على الأمم المتحدة ضمن حملة عالمية انطلقت عام2015 وكان آخر هذه التحركات وقفة أمام "UN Women" في ذكرى النكبة هذا العام شارك بها عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتطالب "الأردن تقاطع" مكتبا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحلي والإقليمي (UNDP and UNDP MENA) في الأردن، وهي آخر الهيئات الأممية المتعاقدة مع شركة G4S، بإنهاء تعاقدها معها استنادا لقواعد سلوك موردي الأمم المتحدة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتقرير المقرر الأممي الخاص في الأراضي الفلسطينية، وغيرها من الوثائق الأممية التي وضعتها الأمم المتحدة بنفسها ولنفسها.

وقالت الحركة: من المؤسف أن يكون موقف منظمة UNDP مخالفاً للمواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة ذاتها خلافاً لغيرها من الهيئات التي عبرت بشكل فعلي وملموس عن التزامها بحقوق الإنسان من خلال إنهاء عقودها مع الشركة.

وتؤكد "الأردن تقاطع" استمرارها في الضغط على المتعاقدين كافة مع G4S في الأردن، تزامنا مع الضغط المستمر دولياً وعربياً في لبنان والكويت والمغرب حتى تسحب الشركة استثماراتها المتبقية بالكامل في كيان الاحتلال، ومن ضمنها تعاقدها مع أكاديمية الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة.

المصدر:  المركز الفلسطيني للإعلام