"هافينغتون بوست" تكشف فضائح وجرائم الإمارات في اليمن بإسناد أمريكي

العالم - اليمن

وبحسب "وطن"، فقد اعترفت السعودية علنا ​​بأنها مسؤولة عن الأزمة في اليمن بسبب عدوانها العسكري الذي استمر عامين ونصف العام في اليمن، غير أن حليفها الرئيس في هذا العدوان، الإمارات، وهو شريك الولايات المتحدة، تهرب من العار وتجنب المساءلة عن دوره في مئات الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والتي أوجدت فراغا أمنيا تستفيد منه القاعدة و"داعش" وفق ما اعلنه المسؤولون الأمريكيون.

الآن، قد تهب الرياح في الاتجاه المعاكسة، ففي يوم الخميس، أصدر الخبير العسكري، وليام هارتونغ، من مركز السياسة الدولية أول تقرير شامل عن العديد من الطرق التي تزيد بها الإمارات معاناة اليمن. ويرمي هذا التقييم إلى سد الفجوة في النقاش المتزايد حول خيارات السياسة الأمريكية في اليمن.

وقال "هارتونغ" إن دور الإمارات في العدوان على اليمن لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه، وأضاف أنهم متحمسون جدا للسيطرة على صورة الدولة الخليجية. وقد أذن كل من إدارتي أوباما وترامب لمهمتين أمريكيتين منفصلتين ولكن متشابكتين في اليمن:

الأولى صغيرة، وهي الوجود المتغير باستمرار للطائرات الأمريكية، بما في ذلك الطائرات من دون طيار، وقوات العمليات الخاصة التي "تستهدف المتشددين المرتبطين بشبكات الإرهاب الدولية" وغالبا ما تعمل مع الإمارات، مثل الغارة الغامضة بعد فترة وجيزة من تنصيب الرئيس ترامب.

والثانية، دعم أمريكي للتحالف الإماراتي السعودي في اليمن، وتشمل (المهمة) التزود بالوقود الجوي للطائرات المفجرة والاستخبارات، بما في ذلك الدفاع عن الأراضي السعودية من الهجمات الحدودية. وفي عهد ترامب، أذن المسؤولون بمزيد من الضربات الأمريكية في اليمن وبحثوا توسيع الدعم للتحالف الإماراتي السعودي رغم جرائم الحرب المعلنة.

ويربط تقرير "هارتونغ" الإمارات بالعديد من الجوانب الأكثر إثارة للجدل في سجل تحالف العدوان السعودي منذ تدخله لأول مرة في اليمن في مارس 2015 بدعوة من الحكومة المستقيلة، ويكشف المسؤولية الأمريكية في تجهيز وتمكين الإمارات من التصرف كما هي عليه الآن.

ويلاحظ، على سبيل المثال، أن الإمارات تقوم بتدريب وقيادة ما لا يقل عن خمس كتائب يمنية ما عادت تُقدم تقاريرها إلى حكومة البلاد، مما يضر بفرص الاستقرار طويل الأجل. كما إنها تشارك السفن الأمريكية المسلحة، ضمن عمليات التحالف، في حصار بحري لليمن. ونقل هنا كاتب التقرير أن المراقبين الدوليين يتهمون تحالف العدوان بمنع وصول المساعدات للسكان المدنيين المُحبطين ومنع تسليم الرافعات للمساعدة في تفريغ مواد الإغاثة في الميناء اليمني الرئيس.

ويشير التقرير أيضا إلى ارتباط الإمارات الوثيق بحملة القصف الوحشي التي جعلت الائتلاف سيء السمعة. فمنذ عام 2009، أنفقت الإمارات أكثر من مليار دولار على شراء أنواع القنابل الأمريكية الصنع التي تستخدمها في اليمن، كما كتب هارتونغ، وقواتها الجوية هي المتلقي الرئيس للتزود بالوقود الجوي الأمريكي.

وأفاد الموقع أن النتائج التي توصل إليها التقرير تشوش على القصة المتداولة التي أصبحت شعبية في واشنطن، وحتى بين منتقدي العدوان: أن الإمارات تقوم بالشيء الصحيح في استهداف القاعدة والمسلحين الآخرين، وأن خطأ الحملة الجوية تتحمله السعودية.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل كيت كيزر من مشروع السلام اليمني، إن الإمارات تستحق حصتها من اللوم، لأنه من المعروف أنها تقوم برحلات جوية فوق اليمن بمساعدة أمريكا وأسلحتها، ولم يعتمد التحالف أي وسيلة لمعرفة ما إذا كانت القنابل التي تقتل المدنيين تسقطها الطائرات السعودية أو الإماراتية.

حاولت الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن التحالف السعودي الإماراتي في عهد الرئيس باراك أوباما، في وقت ما، مع تعليق بعض شحنات الأسلحة إلى السعودية، لكنها حافظت دائما على العلاقات، وأشار "هارتونج" إلى أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات منذ بدء العدوان السعودي تشير بوضوح إلى محاولة مساعدة الشريك الأمريكي في عملياته المثيرة للجدل في اليمن.

وقال "هارتونغ" في رسالة بالبريد الالكتروني إلى موقع "هفبوست" مشيرا إلى أربع صفقات رئيسة بين الولايات المتحدة والإمارات تتعلق بالقنابل أو الصواريخ منذ مايو 2015: "إن هناك ارتفاعا حادا في عروض الأسلحة الأميركية ذات الصلة بالحرب في اليمن منذ بدايتها"، مضيفا: "ونحن لا نعرف على وجه اليقين -البنتاغون والإمارات لن يفصحا عن الأمر- كم صفقة منها سُلمت حتى الآن. ولكن هناك بالتأكيد نية لزيادة قدرة دولة الإمارات على إلحاق الضرر، وأن أنواع الأسلحة المعروضة مصممة خصيصا لنوع الحرب التي تخوضها في اليمن".

ويأتي تقريره في الوقت الذي يواصل فيه بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوق الإنسان الاستناد إلى تقارير التعذيب من قبل القوات الإماراتية والميليشيات المدعومة منها التي صدرت في يونيو الماضي من وكالة أسوشييتد برس وهيومان رايتس ووتش. وأثارت التحقيقات سؤالين رئيسين: هل كان المسؤولون الأمريكيون على علم بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل شركائهم أو حتى شاركوا فيها؟ وهل تلتزم الإمارات بالقانون الدولي والأمريكي بشأن معاملة المحتجزين؟

وقبل كتابة تلك التقارير، أشار الخبيران القانونيان، ريان غودمان وأليكس مورهيد، إلى أن الأدلة على إساءة معاملة المعتقلين من الإمارات ستضع الحكومة الأمريكية ومسؤولين محددين أمام خطر قانوني.

114-1