العالم - افريقيا
وكشفت المنظمة في التقرير الذي أشارت إليه صحيفة "ميدل إيست مونيتور" أن الأسلحة المعنية تشكل جزءا من عقد أبرم عام 2014 لم يكشف عنه سابقا بين شركة أسلحة أوكرانية تابعة للدولة، وبين الإمارات، لشراء أسلحة بقيمة 169 مليون دولار نيابة عن جنوب السودان.
وقالت الصحيفة في التقرير إن هذه الصفقة شملت الآلاف من الرشاشات، ومدافع الهاون، وقاذفات الـ"آر بي جي"، والملايين من قطع الذخيرة.
وأضاف التقرير أن هناك ثغرات في لوائح المملكة المتحدة تسمح للشركات البريطانية بالعمل وسطاء لصفقات الأسلحة الدولية غير المشروعة، إلى جنوب السودان وبلدان أخرى ذات سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة البريطانية علمت بهذه الممارسات التي تجري في بريطانيا لأكثر من ثماني سنوات، لكنها لم تتخذ أي إجراء إداري ضد الشركات المذنبة.
وأضافت الصحيفة إلى أن بريطانيا رغم أن لديها السلطة القانونية لوقف مثل هذه المعاملات، إلا أنها فشلت في القيام بذلك في عدة مناسبات عديدة.
وأكدت أن ذلك سمح للحكومات الأجنبية مثل دولة الإمارات باستخدام النظام القانوني البريطاني لتسهيل الصفقات التجارية المشكوك فيها.
وقالت الصحيفة إن أبو ظبي انتهكت معاهدات تجارة الأسلحة من خلال تصدير الأسلحة إلى ليبيا وسوريا والعراق، ووفقا للأمم المتحدة فإنها قد تكون ارتكبت جرائم حرب في اليمن كجزء من العدوان الذي تقوده السعودية.
وأشارت إلى قيام منظمة "وار أون وانت" بتدريب قوات الأمن الإماراتية على تقنيات المراقبة السرية.
المصدر: عربي 21
113