واضاف يونكر لشبكة يورونيوز "دائما قلنا اننا سنتبع على هذا الصعيد قرارات المحكمة الدستورية الاسبانية والبرلمان الاسباني ونتقيد بها"، مذكرا بأن هذا الموقف قد اتخذه أحد اسلافه في رئاسة الهيئة التنفيذية رومانو برودي.
واضاف يونكر انه "اذا ابصرت «نعم» النور لاستقلال كاتالونيا في هذا الاطار... فسنحترم هذا الخيار"، لكنه اضاف ان ذلك يبقى "موضوع نقاش".
وقد قرر الانفصاليون الكاتالونيون الذين يشكلون الاكثرية في البرلمان الاقليمي، ان ينظموا في الاول من تشرين الاول/ اكتوبر استفتاء لتقرير المصير تحظره مدريد.
ويطالب الاستقلاليون منذ 2012 بمثل هذا الاستفتاء الذي اعلنته المحكمة العليا غير دستوري. لكن الاستقلاليين يعتبرون المحكمة الدستورية غير شرعية ومسيسة، مشيرين الى ان 10 من قضاتها ال 12 عينتهم اكثريات برلمانية محافظة وحكومة ماريانو راخوي اليمينية.
المصدر : فرانس برس
5