العالم - سوريا
وجاء قرار الحجز، إثر فتح تحقيق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول الحادثة، حيث تبين أن الشركة تقوم بإنشاء مستودعات وهمية (استيراد الفحم) لاستدراج القطع الأجنبي من المركزي لتعود وتصدرها من جديد وتدفع الرسوم والعائدات بالليرة السورية.
ونقل تلفزيون "الخبر" من مصادر مطلعة على القضية أن "حجز الأموال هو ضمان لسداد مبلغ 2 مليون و379 ألف دولار أمريكي"، مشيرةً إلى أن "صاحب الشركة كان حصل على العديد من المزايا بحجة تبرعه لصندوق الشهداء".
وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أثبتت خلال التحقيق "وجود تجاوزات عدة في الشركة التي كانت تستورد المواد لتعود وتصدرها، الأمر الذي أدى لضياع الأموال على الدولة نتيجة لفرق المبالغ التي يفترض تحصيلها".
وبين التحقيق، بحسب الوثائق وجود عدد كبيرة من التجاوزات والإساءات وسوء استخدام السلطة من قبل موظفين في مرفأ طرطوس، لصالح صاحب الشركة.
وجاء في الوثائق "الشركة قامت باستيراد البضائع التي يجب أن تكون بوضع الاستهلاك المحلي، حيث تستوفى الرسوم بالليرة السورية ويؤخذ من المركزي القطع الأجنبي".
وأضافت الوثائق أن "الشركة قامت بإعادة تصدير بالبضائع ودفع البدل والعائدات بالليرة السورية الذي يجب أن يكون بالقطع الأجنبي".
وأحالت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش ملف القضية إلى وزير المالية، الذي أصدر قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة وأصحابها.
وتبيّن الوثائق أن الشركة كانت تقوم باستيراد البضائع ببيانات جمركية وفواتير تم إدخالها باعتبار أنها للسوق المحلي، إلا أن الشركة كانت تقوم بإعادة تصدير تلك البضائع للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للبضائع ذات الاستهلاك المحلي بموجب الاتفاقيات.
المصدر: تلفزيون الخبر
114-2