العالم - السعودية
وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية هي المكان الوحيد في العالم الذي يقود التظاهر فيه إلى الإعدام.
مجتبى السويكت وعلي النمر هما أحد الشبان الـ 14، الأول كان في سن السابعة عشر، اتهمته السلطة بـ “الإشراف” على مجموعة على فيسبوك و “تصوير المظاهرات التي يعاقب عليها قانون” المملكة. في وقت جُرِّم علي النمر بتهمة إنشاء صفحة على هاتفه بلاك بيري مع أكثر من 800 شخص “بهدف التحريض على المظاهرات من خلال إرسال صور للمظاهرات، وتوقيتهم مع دعوات للمشاركة “.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أنّ اعترافات العنف التي ارتكبت سُحبت من المتهمين بعد تعذيب مطوّل، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل إنهم حرموا أيضا من الاتصال بمحامين وحتى من الخضوع لمحاكمة عادلة وفق تأكيد “الاندبندنت”.
“والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الشرطة البريطانية قد ساعدت بشكل مباشر على اعتقالهم”، بحسب الصحيفة. وتوقفت عند تحذيرات منظمة حقوق الانسان “ريبريف” من أن تدريب ضباط بريطانيين كان يزود الشرطة السعودية بمهارات يمكن استخدامها “لتحديد هوية الافراد الذين تعرضوا للتعذيب او تعرضهم لانتهاكات اخرى لحقوق الانسان”.
ونقلت عن نواب في البرلمان البريطاني أنّ مئات من ضباط الشرطة السعوديين تلقوا تدريبا من المملكة المتحدة، ولكن لم يتم الوصول إلى مناطق محددة حتى لا يتم تحديد مناطق الضعف السعودية. كما نقلت عن هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأنه كان هناك خطط لتوسيع التدريب من الطب الشرعي للأمن السيبراني، تحليل الهاتف المحمول وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة.
وتساءلت: “هل هذا يعني أن شباناً مثل مجتبى و منير الأدم (20 عاماً) الذي ولد معاق مع عيب في السمع والعيون يتم التجسس عليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمساعدة الشرطة البريطانية؟”
وتتابع الصحيفة: “تدعي السلطات السعودية أن الاحتجاجات تحولت إلى عنيفة، ويجري إعدام الرجال بسبب “الهجمات على الشرطة”. لكن العائلات والناشطين يؤكدون أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب”.
ووفقاً للاندبندنت فقد وجهت مجموعة من أعضاء البرلمان، بينهم زعيم حزب العمل السابق ايليب ميليباند، رسالة إلى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تدعوها إلى “حث الملك السعودي سلمان شخصيا على وقف عمليات الاعدام”.
وقد ساعد التدريب في المملكة المتحدة السعوديين على اعتقال الرجال الذين يواجهون الإعدام الآن، كما يخشى النواب، فجاء في رسالتهم: “نطالبكِ أيضاً باتخاذ خطوات عاجلة للتأكد من أن المساعدة البريطانية لم تلعب دوراً في إدانة هؤلاء الأفراد بموجب قانون مكافحة الجريمة السيبرانية في المملكة العربية السعودية”.
المصدر: المنار
114-1