العالم - تركيا
وكشف القرار غير الملزم عن اتساع الفجوة الدبلوماسية بين تركيا والاتحاد المؤلف من 28 دولة، بعد تصويت النواب في تشرين ثان/نوفمبر الماضي لصالح تجميد محادثات انضمام تركيا.
ويحث القرار البرلماني المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد على "تعليق مفاوضات انضمام تركيا رسميا ودون تأخير، إذا ما مضت في تنفيذ حزمة الإصلاحات الدستورية دون تغيير".
وصوت المواطنون الأتراك في نيسان/أبريل على تعديلات دستورية قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم من شانها توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وتقوض دور البرلمان. ويعارض الاتحاد الأوروبي هذه التعديلات.
وأشار النواب الأوروبيون إلى أن عام 2016 كان "عاما صعبا" على تركيا، حيث تحمل مواطنوها تدفقا من اللاجئين السوريين، والعديد من الهجمات الإرهابية، والمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تموز/يوليو وما أعقبها من إجراءات.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن محادثات الانضمام مفتوحة من الناحية الرسمية، إلا أنها متوقفة فعليا، ولم يتم فتح أي فصول تفاوض جديدة منذ حزيران/يونيو من العام الماضي.
من جهتها أعربت الخارجية التركية، عن رفضها لقرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي، معتبرة إياه في حكم "الملغى".
وقالت الخارجية في بيان الخميس، "هذا القرار المستند إلى افتراءات، ومزاعم لا أساس لها، يدوس على سمعة المؤسسة المعنية".
وأضاف البيان أن "القرار منحاز وبعيد عن الموضوعية، ولن يسهم بشكل إيجابي في العلاقة بين الطرفين".
وتابع البيان أن "تزامن هذا القرار مع فترة يجري فيها 3 مفوضين من الاتحاد الأوروبي زيارة إلى بلادنا، ويبذل فيه كلا الطرفين جهوداً بغية تحسين العلاقات هو تطور مؤسف".
وأشار إلى أن اللغة التي اعتمد عليها البرلمان الأوروبي غير بناءة وغير مشجعة.
وصوت نواب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، لصالح قرار غير ملزم توصية يطلب تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وينص قرار التوصية، على توجيه نداء إلى الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، بخصوص تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد بشكل نهائي، في حال دخلت حزمة التعديلات الدستورية التي أُقرت في استفتاء 16 أبريل/ نيسان الماضي بشكلها الحالي حيز التنفيذ.
103-104