العالم - مصر
وصب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي جام سخريتهم من صمت الدولة على اختفاء العادلي، وهي الدولة المعروف عنها أنها تدير الحكم بمنطق القبضة الحديدية أو تسوسها بسياسة العصا الغليظة ، فكيف يعجزها القبض على العادلي لاسيما وهو من المفروض أنه محدد الإقامة؟!
نشطاء آخرون قالوا إن ترك العادلي حرا طليقا برهان جديد أننا نحيا في شبه دولة لا تحترم القانون، ولا تعيره أي اهتمام.
كان المستشار حسن فريد قد أمر بمعاقبة العادلي واثنين آخرين بالسجن المشدد سبع سنوات في القضية المعروفة بـ “الاستيلاء على أموال الداخلية” وأحال العادلي وآخرين الى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على نحو ثلاثة مليارات جنيه.
محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي قال في تصريحات إعلامية إن الحكم واجب النفاذ حتى ولو طعن العادلي على الحكم.
شائعات كثيرة انتشرت في الاعلام وفي مواقع التواصل أن العادلي قد ولى هاربا خارج البلاد، وهو الأمر الذي نفاه محاميه مؤكدا أن موكله (العادلي) لم يهرب وسيقدم طعنا على الحكم خلال أيام.
الانتقائية في تطبيق القانون
وقال الناشط جورج اسحاق في تصريحات صحفي إن تطبيق القانون في مصر بات انتقائيا ، مشيرا الى أن هروب العادلي الى الآن يثبت بما لا يدع مجالا للشك تواطؤ الأجهزة الأمنية مع كبيرهم السابق!
زوجته لا ترد
مصادر مقربة من زوجته إلهام شرشر الصحفية (أم ابنه الوحيد شريف” 15 عاما “) قالت إنها تحاول الاتصال بها سواء تليفونيا أو على مواقع التواصل ولكنها لا ترد.
ويبقى السؤال: أين ذهب العادلي؟ وهل ولى هاربا خارج مصر؟ ولماذا تصمت الدولة حتى الآن، فلم تصدر بيانا حول الهروب ولم تعقب؟
المصدر: رأي اليوم
106-3