حسب ما ذكرته "دويتشه فيله" فإنه وفقًا للقوانين الجديدة سيتم تمديد مدة احتجاز اللاجئين إلى عشرة أيام، حتى يمنعون من تفادي عملية الترحيل.
وفي ذلك الإطار، منح مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي صلاحيات أوسع للاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء للتحقق من هويتهم بصورة أفضل، ولمنعهم من الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن هويتهم قصد تجنب الترحيل أو التحايل في الحصول على مساعدات اجتماعية.
وكان الاتفاق عل هذه النقطة قد تم في اجتماع عقد في التاسع من الشهر الجاري بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية.
وحتى الآن لم يكن يسمح للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء إلا بناء على موافقة منهم.
وتسهل الإجراءات بحسب وكالة الأنباء الألمانية، عملية مراقبة الأشخاص القادمين إلى ألمانيا بأهداف مشبوهة وإمكانية ترحيلهم بسرعة انطلاقا من مراكز استقبالهم الأولى. ولهذا الغرض سيتم إحداث "مركز لدعم العودة" يخضع لإدارة الحكومة الاتحادية والولايات.
وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين فإن عدد الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا وصل إلى 207.000 شخص بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات شديدة بسبب هذه الخطوة، إذ اعتبرت منظمة "برو أزول" المعنية بحقوق اللاجئين بأنه يشكل خطوة "ستمهد الطريق للترحيل التعسفي وعمليات التنصت على اللاجئين"، وذلك حسبما أعلن عنه رئيس المنظمة غونتر بوركاردت اليوم الأربعاء.
وجاء إقرار هذه الحزمة من القوانين في ذات اليوم الذي أصدرت فيه منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي "2016/17" عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، حيث وجهت فيه انتقادات حادة لألمانيا بسبب ما اعتبرته المنظمة الحقوقية تراجعات سجلت العام الماضي في سياسة اللجوء وتعاملها مع اللاجئين بما في ذلك عمليات ترحيل جماعية طالت بالأساس مواطنين أفغان.
كما رصدت المنظمة اعتداءات على نزل لاجئين بلغت 813 اعتداء و1803 جريمة ضد طالبي لجوء في ألمانيا تعرض خلالها 254 شخص للإصابة.
المصدر: د ب أ
4