العالم - تركيا
اعتبر كمال قليتش دار أوغلو أنّ بلاده تكبّدت أنكر هزيمة في تاريخ سياستها الخارجية، إثر فشل مساعيها الهادفة إلى إسقاط الأسد بعد 5 سنوات على انطلاقها، بحسب ما أوردت صحيفة "حرييت" التركية المعارضة اليوم الخميس.
في حديثه مع الصحيفة يوم الثلاثاء الفائت، لفت قليتش دار أوغلو إلى أن تركيا ضمنت سيادة الأراضي السورية ووحدتها، موضحاً أنّها ستشارك قريباً في مفاوضات مع الأسد برعاية روسيا وستتعاون معه في قتال "داعش" في الرقة والباب ومناطق أخرى.وعن لقاءات موسكو التي أسفرت عن اتفاق بين كلّ من روسيا وتركيا وإيران حول سوريا واجتماعات الأستانة المتوقع لها أن تسفر عن اتفاق مماثل، رأى قليتش دار أوغلو أن بلاده شاركت في الأولى مكرهةً، مستطرداً بالقول إنّ روسيا تتربَّع على عرش قيادة المنطقة.
في هذا الإطار، استنكر قليتش دار أوغلو عدم مشاركة روسيا تركيا على قتال "داعش" في شمال سوريا، على الرغم من الاتفاق معها وإيران، مؤكداً أنّ بلاده تخوض هذه المعركة بمفردها في ظل غياب الدعم العسكري الروسي.
توازياً، شكّك قليتش دار أوغلو بأهداف "درع الفرات"، متسائلاً عما إذا كانت تهدف إلى قتال "داعش" أو الحد من التوسع الكردي على الحدود التركية-السورية المشتركة. وفيما شدد قليتش دار أوغلو على تأييده هذه العملية، إذا كانت تهدف إلى حماية أمن تركيا، توقع أن تحتاج بلاده إلى 10 أعوام تقريباً للخروج من "مستنقع الشرق الأوسط".
في الشأن التركي، أعرب قليتش دار أوغلو عن رفضه التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها في ربيع العام المقبل والهادفة إلى تحويل النظام في تركيا إلى رئاسي تنفيذي، يُعطى الرئيس بموجبه المزيد من الصلاحيات، معتبراً أنّها جاءت تلبيةً لمطلب شخص واحد، في إشارة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغانفي السياق نفسه، رأى قليتش دار أوغلو أنّ هذه التعديلات ستقدّم لمرحلة مظلمة، إذ أنّ النظام الرئاسي التنفيذي سيشكِّل خيانة للديمقراطية وسيضع الرئيس التركي في مواقف مثيرة للجدل، متوقعاً رفض عدد من نواب حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" التصويت لصالح هذه التعديلات وبالتالي عدم إقرارها برلمانياً.
ختاماً، شبّه قليتش دار أوغلو الوضع الراهن في تركيا بذاك الذي كان سائداً بعد انقلاب 12 أيلول العام 1980 الذي قاده الجنرال كنعان إيفرين في تركيا، مستنكراً التصويت على التعديلات القانونية في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان بعد انقلاب 15 تموز المنصرم، ومذكراً بأنّ المعارضة مُنعت من التصويت على الدستور الجديد في العام 1982.
المصدر: لبنان 24
3ـ 106