وبحسب موقع "النشرة" فقد اشار عون خلال لقائه خطاب القسم إلى أن "من يخاطبكم اليوم هو رئيس الجمهورية الذي أوليتموه مجلساً وشعباً ثقتكم لتحمّل مسؤولية الموقع الأول في الدولة، الآتي من مسيرة نضالية طويلة لم تخلُ يوماً من المسؤوليات الوطنية سواء في المؤسسة العسكرية التي نشأ في كنفها وتبوّأ قيادتها أو في ممارسة السلطة العامة بالتكليف الدستوري أو في الشأن العام بالتكليف الشعبي، رئيس أتى في زمن عسير ويؤمن منه الكثير في تخطي الصعب وليس مجرد التآلف والتأقلم معها وفي تامين استقرار يتوق إليه اللبنانيون".
ولفت الى أنه "كنت قد آليت على نفسي أن أكتفي بالقسم إذا ما انتُخِبت رئيساً للجمهورية لا سيما أنّ يمين الإخلاص للأمّة التي أورد الدستور نصّها الحرفي إنما هي التزامٌ وجوبي على رئيس الجمهورية من دون سواه من رؤساء السلطات الدستورية في الدولة وفيها كل المعاني والدلالات والالتزامات، إلا أنّ الخلل السياسي المتمادي والشغور المديد في سدة الرئاسة حملاني على أن أتوجه من خلالكم وبالمباشر إلى الشعب اللبناني العظيم الذي كان دوماً على الموعد معي والحصن المنيع الذي ألجأ إليه في التعهدات الكبرى والخيارات المصيرية"، داعياً إلى ضرورة " تنفيذ المياق الوطني من دون انتقائية و تطويرها وفقاً للحاجة و في جزء منها دستور و تعهدات وطنية و لا يمكن أن يصضار إلى تطبيقها بصورة مجتزءة"، مشدداً على ضرورة "إقرار قانون انتخاب يؤمن التمثيل".
ورأى عون أن "لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أيّ شرارةٍ إليه ومن هنا ضرورة الابتعاده عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاق"، مشدداً على أن "الصراع مع إسرائيل فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمح بثروتنا ومياهنا وسنتعامل مع الارهاب استباقياً وردعياً وتصدياً حتى القضاء عليه، كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تامين العودة السريعة ساعين أن لا تتحول المخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية، كل ذلك بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية وبالتنسيق المسؤول مع الأمم المتحدة ويلتزم مواثيقها في مقدمة دستوره"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن يقوم حل في سوريا لا يضمن عودة النازحيتن و فيما يتعلق بالفلسطيين فنعمل لتثيبت حق العودة".
وأكد عون أن " مشروع تعزيز الجيش سيكون هاجزي ليصبح جيشنا قادر على منع المعتدي على أرضنا"، مشدداً على أن " الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتربوية تمر بأزمات متلاحقة لا بل متواصلة لأسباب عدة خارجية وداخلية، وإذا كانت الأسباب الخارجية عاصية علينا ولا نستطيع سوى الحدّ من آثارها فإنّ الداخلية منها تفرض علينا نهجاً تغييرياً لمعالجتها يبدأ بإصلاحٍ اقتصادي يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات، إذ لا يمكن أن نستمر من دون خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية فالدولة من دون تخطيط لا يستقيم بناؤها والدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها"، مشيراً إلى أن "الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن أن ينجح إلا بارساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها ويبقى الأهم اطمئنان اللبنانيين إلى بعضهم البعض وإلى دولتهم بأن تكون الحامية لهم والمؤمنة لحقوقهم وأن يكون رئيس الجمهورية هو ضامن الأمان والاطمئنان".
وختم عون خطابه بالقول: "هذه هي العناوين الكبرى لعهد رئاسي أرغب صادقا ان يكون عهدا تتحقق فيه نقلة نوعية في ارساء الشراكة الفعلية في إطلاق نهضة اقتصادية تغير المسار الانحداري والهدر بعد أن يكون كل مكون اطمئن على مستقبله"، مؤكداً أنه " بقد تأخرنا في إنجاز ما حلمنا به بعد ما سقط لنا شهداء واللبنانيين جميعا رغم إدرامكهم أن الطريق شاق وطوريل لديه العزنم لتحقيق ما طمحنا به ونسعر للبنان الحرية والكرامية والسيادة والاستقلال والمياثق والرسالة".
109-1