وقال الوزير إن هذا الإجراء يهدف إلى فرض الأمن في البلد الذي شهد احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة.
وأفاد بيان حكومي بأن عمليات الاعتقال وقعت في إقليمي أوروميا وأمهارا، حيث وقعت احتجاجات واسعة مؤخرا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "فانا".
وألقي القبض على قرابة ألف شخص آخرين الاثنين بالقرب من العاصمة أديس أبابا.
وكانت السلطات قد أعلنت حالة طوارئ في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول لمدة ستة أشهر. وتبعا لحالة الطوارئ، يمكن للأمن اعتقال أفراد دون الحاجة إلى مذكرات توقيف.
وتقول وكالة "فانا" إنه جرى مصادرة حوالي 760 قطعة سلاح نهبت خلال الاضطرابات.
وأضافت أن من بين المعتقلين أفرادا يشتبه في أنهم دعوا سراً إلى تنظيم اضراب في البلاد وآخرين أغلقوا محلاتهم ومدرسين سعوا إلى إعاقة العملية التعليمية بعدم الذهاب إلى مدارسهم.
وأثار قرار السلطات إعلان حالة الطوارئ انتقادات من جانب نشطاء معارضين يتهمون الحكومة بتبني نهج قمعي.
لكن الحكومة تقول إن أعمال العنف التي وقعت يقف وراءها "إرهابيون" و"أعداء أجانب".
وتقول مجموعات حقوقية إن 500 شخص على الأقل ماتوا خلال الاحتجاجات على مدار الأشهر الأحد عشر الماضية بسبب مصادمات مع أفراد الأمن.
وقال رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين الأسبوع الماضي إن هذه التقديرات قد تكون دقيقة، ملقيا باللوم على "قوى معادية لحالة السلم".
واتهمت الحكومة الإثيوبية مؤسسات مصرية وإريترية بتحريض المواطنين الإثيوبيين على التظاهر ضدها.
لكن مصر أكدت على احترامها الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.
وتشهد إثيوبيا منذ أشهر احتجاجات ينظمها أبناء أكبر عرقيتين في البلد: الأورومو والأمهارا.
ويشكو أبناء العرقيتين مما يقولون إنه تهميش سياسي واقتصادي.
104-3