ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه منذ بداية شهر آب/ أغسطس، عندما اتهمت "إسرائيل" منظمة "وورلد فيجين"، وهي منظمة مسيحية خيرية مقرها أمريكا، بتحويل المساعدات المادية لحركة حماس، فإن المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة وضعت كلها تحت المراقبة والتدقيق.
ويقول الكاتب: إن "التهم الموجهة لمدير مكتب (وورلد فيجين) محمد حلبي كانت مثيرة، حيث تم اعتقاله بتهمة تحويل مبلغ 50 مليون دولار لحركة حماس على مدى سبع سنوات، وادعى جهاز الأمن العام (الشين بيت) أن النقود استخدمت لحفر الأنفاق تحت الحدود، وبناء قواعد، بالإضافة إلى ادعائه أن المساعدات العينية، التي تستهدف العائلات الفقيرة، وحتى مواد التنظيف، تم تحويلها لمقاتلي حركة حماس".
ويضيف كارلستروم: أن كثيرا من عمال الإغاثة يشككون في التهم الموجهة لحلبي، المتهم باختلاس أكثر من ضعف ميزانية "وورلد فيجين" لغزة، ويرون أن الموضوع جزءا من سياسة إسرائيلية أوسع، تهدف إلى خنق العمل الإنساني والاقتصادي في غزة، مشيرا إلى أن القيود الجديدة على المنظمات غير الحكومية تهدد الاقتصاد الهش في غزة، وترفع من احتمال وقوع حرب رابعة بين کیان الاحتذل الاسرائيلي وحركة حماس، حيث تم رفض تصاريح سفر عمال الإغاثة والمواطنين العاديين في غزة، على خلفيات أمنية غامضة، بالإضافة إلى أن البنوك الإسرائيلية ترفض تحويل الرواتب للموظفين في غزة، وهو ما كانت تفعله تلك البنوك باختيارها لسنوات عديدة.
وتنقل المجلة عن أحد المسؤولين في الحقل الإنساني، قوله: "إنهم يزرعون خوفا كبيرا بين أهالي غزة، وقد يكون هذا هو هدفهم.. لكني أظن أن ما ينساه الإسرائيليون هو أن الخوف يتحول بسرعة إلى عنف، ولا أظن أن من مصلحتهم التورط في حرب جديدة الآن، لكن هذه طريقة جيدة لإشعال مثل هذه الحرب".
وتكشف المجلة عن أن المنظمات غير الحكومية الأخرى شعرت بالضغط من السلطات الإسرائيلية، حتى قبل توجيه التهمة لحلبي، وقد تحدثت "فورين بوليسي" مع عدد من الموظفين الكبار في منظمات غير حكومية، ومع مؤسسات الأمم المتحدة، وكان معظمهم مترددا في الحديث باسمه الصريح، وقال ثلاثة أرباعهم إن العمل في غزة أصبح أكثر صعوبة.
ويورد التقرير نقلا عن مدير إحدى المنظمات الخيرية، قوله: إن 30 إلى 40% من موظفيه الفلسطينيين، من غزة والضفة والقدس الشرقية، تُرفض تصاريحهم، وأضاف أنه يتحدث عن أشخاص كانوا يحصلون على تصاريح دون مشكلة حتى العام الماضي، وقال مسؤول من مؤسسة خيرية اسكندنافية: "أصبحت الأمور معقدة جدا، حيث يقوم (الشين بيت) بالرجوع إلى مواقع التواصل الاجتماعي للأشخاص المقدمين على تصاريح، وتقوم بتفحص أصدقائهم".
وينوه الكاتب إلى أن ليس جميع المنظمات غير الحكومية تأثرت بهذا الوضع، حيث قالت مديرة البرامج في منظمة أطباء بلا حدود ماتيلدا بيرثيلوت: "عملنا في غزة لفترة طويلة، وليست لدينا مشكلات جديدة هناك"، مستدركا بأن الأمم المتحدة هي إحدى المنظمات الدولية التي وجدت أن عملها في غزة يواجه المزيد من القيود الإسرائيلية، ففي عام 2015، وبداية عام 2016، رفضت "إسرائيل" منح تصاريح لحوالي 3% فقط من موظفي الأمم المتحدة، أما في الشهور القليلة الماضية فقد ارتفع هذا الرقم إلى 30%، أي أنه زاد عشر مرات.
وتفيد المجلة بأن "إسرائيل" رفضت تصاريح ثمانية موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأجنبية على الأقل هذا العام؛ لأسباب "أمنية"، مشيرة إلى ان هذا الأمر لم يحصل سوى مرتين عام 2015.
ويبين التقرير أن التجار، الذين يوفرون شريان حياة لقطاع غزة، تأثروا بالإجراءات، فبعد أن وصل عدد التجار الذين يعبرون معبر إيريز إلى 10 آلاف في الشهر، فإن هذا الرقم تراجع الشهر الماضي إلى أقل من 8 آلاف.
وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالإشارة إلى أن بعض التجار حصلوا على موافقة السفر قبل أن يتم إلغاء تصاريحهم، وتمت إعادة العشرات من التجار عن معبر إيريز؛ بحجة أن هناك "موانع أمنية" ترتبط بأسمائهم.
103-3