وقال صالحي، في تصريح صحفي يوم الجمعة لصحيفة الغارديان البريطانية، انه لايخفى على احد في ان الغرب لم ينفذ تعهداته في الاتفاق النووي موضحا، كما افادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان ايران قد التزمت بتعهداتها الا ان الراي العام ادرك، ولم يعد يخفى على احد، ان الجانب الآخر لم يلتزم بتعهداته.
وتابع: ان ازالة الحظر وعودة التبادل المصرفي الى وضعه الطبيعي وتعزيز العلاقات الاقتصادية لم تتحقق كما كنا نتوقع.
واشار الى لقائه وزير المالية البريطاني فيليب هاموند والمشاكل المصرفية العالقة وقال، انه اخبره ان هذا الامر قد ادرج على جدول اعمالهم ويتابعون ايجاد حل وازالة العقبات في طريق التعاون المصرفي مع ايران.
ووصف الاتفاق النووي بانه يمكن ان يشكل اطارا سياسيا ودبلوماسيا مناسبا لايجاد حلول للازمات الدولية الكبرى، مؤكدا انه لذلك ينبغي للجانبين الاستمرار في اتصالاتهما والابقاء على الاتفاق وان لايسمحا بانهياره.
ولفت الى ان الجانب الآخر يثير احيانا مطالب خارج اطار الاتفاق النووي فيما لم يف بوعوده وتعهداته في الاتفاق كما هو الحال بشأن المصارف الكبرى مع ايران لذلك فان اثارة طلبات تتسم بالاطماع ستفضي الى المزيد من تعقيد الاوضاع.
ونوه الى احتمال ان يؤدي تغيير الحكومة في اميركا الى بروز صعوبات في مجال تنفيذ الاتفاق النووي، موضحا ان هناك اشارات تقوم على مغادرة الاتفاق او اعادة صياغته او ربما تشديد الرقابة او اثارة مطالب تتسم بالاطماع بهدف فرض اليأس على ايران بغية ارغامها على الانسحاب من الاتفاق.
واشار الى تصريح قائد الثورة الاسلامية الذي اكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تنتهك الاتفاق بصورة احادية الجانب الا انه لايمكن غض النظر عن التهديدات التي تعرض الاتفاق للمخاطر.
وحذر من مغبة اتخاذ واشنطن اية خطوة ترمي لزعزعة الاتفاق النووي مؤكدا ان ذلك سيتمخض عن اثارة التساؤلات حول المكانة السياسية لهذا البلد اذ ان الاتحاد الاوروبي والصين والهند واعضاء المجتمع الدولي الآخرين قد اعربوا عن ارتياحهم للاتفاق.
109-1