وبحسب "راي اليوم"، فقد جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج بثته قناة “بي بي سي” البريطانية، اليوم الأحد، حيث قال ديفيس: إن بلير “ضلل البرلمان خمس مرات على الأقل، إحداهم يمكن أن تحدث بالخطأ” متسائلا “هل يمكن أن تحدث كلها بالخطأ؟”، دون مزيد من التفاصيل عن المرات الخمس.
وأشار ديفيس، إلى إمكانية الطلب من مسؤولين بـ “اتخاذ خطوات أخرى بحق بلير”، في حال قبول المذكرة، دون توضيح ماهية تلك الخطوات.
من جهة أخرى، أعرب زعيم حزب العمال “جيريمي كوربين”، خلال لقاء مباشر مع “بي بي سي”، عن دعمه للمذكرة.
والأربعاء الماضي، قال “السير جون تشيلكوت” رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن، إن الأخيرة “شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2003، دون استنفاذ جميع الخيارات السلمية”.
وأضاف أن “تقديرات الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير، آنذاك، حول أسلحة الدمار الشامل، التي من المفترض أنها كانت بحوزة العراق، لم تستند إلى مبررات كافية”.
وكشف “تشيلكوت” في تقريره أن “بلير كان قد بدأ الحديث مع الرئيس الأمريكي في ذلك الحين، جورج دبليو بوش، حول التدخل العسكري في العراق، قبل 18 شهرًا من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء البريطاني بهذا الخصوص، في مارس/ آذار 2003″.
واعتبر “تشيلكوت” أن الحكومة البريطانية “أسهمت في تقويض سلطة مجلس الأمن الدولي، عبر المشاركة في تدخل عسكري غير مدعوم منه، والذي لم يكن يمثل الفرصة الأخيرة حينها”.
ويتضمن التقرير، المكون من 12 مجلدًا، عددًا كبيرًا من الشهادات والوثائق، إلا أنه لا يتمتع بصلاحية فرض عقوبات.
وبدأ “تحقيق تشيلكوت” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، بتعليمات من خليفة بلير، غوردن براون، واستمع إلى إفادات عدد كبير من السياسيين، والبيروقراطيين، والدبلوماسيين، والمسؤولين، على رأسهم بلير، وتعرض التقرير، بعد الانتهاء منه، لفحص “الأمن القومي”، وقامت الحكومة بتنقيح عدد من الشهادات، والوثائق الواردة به.
وشارك في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003، 30 ألف جندي بريطاني، لقي 179 منهم حتفهم، وقُتل عدد كبير من العراقيين في الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ ذلك الحين، وتقدره بعض المصادر بين 100 ألف ومليون قتيل.
114-3