وبحسب “راي اليوم” جاء في بيان للوزارة ”أنه بناء على تقرير اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزارة العدل رقم /4053/ل تاريخ 10-8-2015 وما قدمته من وثائق وأدلة ومستندات وشهود تم تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه أردوغان استنادا إلى ادعاء النيابة العامة رقم /2742/ تاريخ 21 حزيران الجاري وسجلت الدعوى برقم أساس 710 لعام 2016.
وأضاف البيان ”إن إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعا للدعوى الجزائية في مواجهة رجب طيب أردوغان بصفته الشخصية إضافة لمنصبه كرئيس للجمهورية التركية وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا بصفتهما المسؤولين ماليا”.
ويأتي الإدعاء على خلفية سرقة 37 منشأة صناعية ومعملا في حلب بلغت قيمة الأضرار الناجمة عنها 295. 5 مليارات دولار وهي التي تم استكمال أوراقها ودراستها حتى تاريخه.
وكانت اللجنة القانونية المكلفة تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة التنظيمات الإرهابية التي سرقت منشآت صناعية من الأراضي السورية ونقلتها إلى تركيا حملت في تقريرها الأول الصادر منتصف أيار الماضي الحكومة التركية ممثلة بأردوغان مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بأصحاب المنشآت والمقدر حتى الآن بأكثر من 295ر5 مليارات دولار.
وتضم اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العدل عام 2015 ممثلين عن وزارتي العدل والصناعة واتحاد غرف الصناعة وغرفة تجارة حلب وغرفة صناعة حلب وتهدف إلى إعداد الملفات القضائية بهدف ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في سرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية أو سرقة المنشآت الصناعية من جميع الأراضي السورية مرورا بمحافظات حلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة وصولا إلى تركيا وخصوصا الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة.
106-4