وقال بيان لمكتب المرجع النجفي "تلقينا ببالغ القلق تصعيد حكومة البحرين مع أعلام دولة البحرين ومع الشعب البحراني بدون سبب وجيه متناسية شهر الرحمة والمحبة وطاعة الله وبمعالجة غير مقنعة ولاتتصف بالمرونة والحكمة من أجل إيجاد حل لأزمة البحرين هي أزمة سياسية حقوقية وليست دينية ولاطائفية وللأسف فإن اتجاه الحكومة البحرينية هو تحويل الأزمة إلى طائفية وإلى عنف ممنهج ضد الشعب البحراني وهذا مرفوض ولاينفع في المستقبل، لا للحكومة ولا لغيرها".
واضاف "من حق حكومة البحرين علينا نصحيتها ونحن لا نقصر في النصح طلبا لسلامة البحرين وحفظ أمنها وبقائها وهذا أمر صرحنا به عدة مرات مقتنعين إن أي اضطراب في دول الخليج (الفارسي) لن يبقى محصورا في المنطقة وهذا خطر كبير على المنطقة قبل غيرها فنأمل أن لاتضيع النصيحة كما أضاعها من احتضن الإرهاب واكتوى بناره".
وبين "كما أن من حق الشعب البحراني أن نؤيد مسعاه لطلب الإصلاح السياسي وحقه العيش والبقاء في وطنه وأن لا يهدد بسحب الجنسية فهذا إجراء استعمله صدام وفشل وكان ارتداده عليه غير خفي على الناس".
وتابع قائلا "نحن نرفض أي ظلم وجور على حقوق الإنسان الأساسية فإن أي حل لمشكلة الحقوق عن غير طريق التفاهم والتفاوض هو حل تعسفي لأن الحقوق السياسية لاتقابل بتحويلها إلى جنايات فردية فهذه أصبحت لا يمكن تمريرها على البسطاء فضلا عن الأذكياء في عالم اختفت فيه عوائق المعرفة ومصادرها الخاصة وأصبح العالم قرية صغيرة والقدرة للوصول والميسرة".
ودعا المرجع النجفي الحكومة البحرينية "للتراجع عن قراراتها التصعيدية خصوصا ما يتعلق بأمر آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله فذلك هو ما يحفظ الأمن لمنطقة الخليج (الفارسي) لانتمنى توريط المنطقة بما لاينفع الاعتذار عنه بعد ذلك".
وقال إن "احتواء الأمور وبحكمة شيء تمنيناه كثيرا في بيانات سابقة ولكن يبدو أن هناك من يريد معالجة الأزمة باختلاق أزمات ستؤدي إلى ارتدادات لا يمكن ضمان النتيجة النهائية لها فعلى الحكومة البحرينية أن تعي أن المساس بالقيادات
الدينية العليا يتعدى حدود دولة البحرين أمن الله أهلها، فان من حق أصحاب الحقوق حماية أنفسهم ومكتسباتهم وعند ذلك فلا يلومن المفتعل إلا نفسه والسلام".
104-2