وبحسب موقع "الحياة" كانت الفتاة قصدت في الثاني والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي مركزاً للشرطة في مورو قرب باريس لتقدم شكوى بحجة أنها من ضحايا الاعتداءات التي أوقعت أكثر من 100 قتيل، وأنها كانت تتواجد في مقهى «لو كارييون» الباريسي الذي كان أحد أهداف تلك الاعتداءات.
وتابعت أنها طرحت أرضا بعد انفجار في المقهى وأصيبت في ذراعها ومن المفترض أن تخضع لعملية زرع جلد في ذراعها المصابة، مقدمة الشهادات الطبية ذات الصلة وموضحة أنها فقدت في تلك الليلة هاتفها الذكي وبطاقتها المصرفية ومقتنيات شخصية أخرى، غير أن مقهى «لو كارييون» لم يتعرض لانفجار، بل تعرضت شرفته لهجوم بالبندقية.
وسرعان ما خلص المحققون إلى أمور عدة ملتبسة في روايتها وتبين لهم أن الطبيب الوارد اسمه في الشهادات الطبية لم يعاينها يوما وأن اسمها غير مذكور في قوائم المستشفيات التي نقل إليها الضحايا ليلة الاعتداء. وهم عثروا على صورة الذراع المصابة على الانترنت.
وأوقفت الشابة المتزوجة وهي أم لطفل حديث الولادة لفترة قصيرة في شباط (فبراير) ومن المزمع أن تمثل أمام محكمة الجنح في ورساي، وقد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات من السجن وغرامة بقيمة 375 ألف يورو.
109-3