منظمةُ هيومن رايتس ووتش وصفت محاكمةَ اثنين وثلاثين شخصاً معظمُهم من الناشطينَ المعتقلين في السعودية بالمهزلة القضائية.
مديرةُ قسمِ الشرقِ الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن اعتبرت المحاكمةَ زائفة وصورية، وتَنتهكُ الحقوقَ الأساسية للمتهمين، خصوصاً وأنّ السلطاتِ القضائيةَ تمنعُ من مدِ جهةِ الدفاع بوثائقَ قضائية.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنّ الادعاءَ السعودي طَلبَ عقوبةَ الإعدام لخمسةٍ وعشرينَ موقوفاً بتهمةِ الخيانةِ العظمى، مشيرة الى ان البعض منهم حوكموا باتهامات كتأييد التظاهرات داخل المملكة وتشويه سمعتها ونشر المذهب الشيعي.
ويرى العارفون بالسياسة التي تنتهجها القيادة الجديدة في المملكة ان الترويج للتدخل الايراني كان بيت القصيد في هذه المحاكمات، الا ان زج ايران في محاكمات داخلية كان هدفها ترحيل الازمات التي تواجهها السعودية الى الخارج، وتحت طائلة اتهام ناشطين في مجال الحريات والحقوق والمساواة بالعمالة والخيانة.
كما يرى مراقبون ان الهدف الاخير التي تسعى اليه الرياض هو التغطية على تدخلها السافر في عدد من الدول العربية والاسلامية وابتزاز بعضها اقتصاديا لانتزاع مواقف سياسية منها ضد ايران.
وليس بالصدفة ان تتزامن هذه المحاكمات مع اقرار مجلس الشيوخ الاميركي مشروعَ قانونٍ يُتيحُ لذوي ضحايا هَجَماتِ الحادي عَشَرَ من سبتمبر عامَ الفين وواحد ملاحقةَ السعودية قضائياً لدورِها في هذِه الهَجَمات التي ارخت بالمناسبة لتوسع رقعة الارهاب التكفيري في المنطقة وتهديده للامن العالمي.
والغريب ان النظام السعودي الذي يتحدث عن تدخل دول اخرى في شؤون المنطقة لم يعد دوره خافيا على احد في دعمه للجماعات الارهابية في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
كما ان تدخلاته وصلت الى دول كنيجيريا في المجازر الاخيرة التي ارتكبت بحق اتباع اهل البيت عليهم السلام والى ماليزيا بعد فضيحة الرشاوى الذي تلقاها رئيس وزرائها من الرياض.
وبخصوص ايران فقد اكدت وثائقها ان الاستخبارات السعودية وراء دعم خلايا من التكفيريين قاموا باعمال ارهابية في جنوب شرق البلاد.
والاخطر من ذلك المحاولات المستميتة التي تبذلها السعودية لتحويل النزاعات السياسية في المنطقة الى حروب طائفية لا تصب الا في صالح اعداء الامة الاسلامية.
5