فالحركة المطلبية الشعبية التي انطلقت بعفوية صيف العام الماضي، كانت ركزت على قضية انقطاع الكهرباء، وقد تفاعل المسؤولون السابقون والحاليون معها. الا ان ما شهدته تطورات الشارع قبل نحو شهرين، وسع هوة الخلافات.
لقد كان دخول الصدر وأتباعه على خط المطالبة بالإصلاح مفاجئا للجميع. وتعالت دعوات السياسيين المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وفي ذلك الوقت دخل الصدر على خط الاصلاح. حينها وقف الشعب في حيرة من أمره، فإذا كان كل السياسيين يطالبون بالإصلاح فمن هو المفسد إذن؟
وفي ضوء تلك التطورات اصبح التنسيق عاليا ومتقدما ما بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون والمجلس الاعلى ،الا ان سرعان ما انقلبت الصورة وبدأ السيد مقتدى الصدر يهاجم الائتلاف وتحديدا شخص رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.
وهنا انتقلت الازمة الى اروقة مجلس النواب العراقي، بداية مع الجلسة التي صوت فيها نواب معتصمون على اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري، بينما كتلة الاحرار وكتلة ائتلاف دولة القانون، كانت تتجه لاسقاط حكومة العبادي مباشرة..
وهكذا حصل الهرج والمرج داخل المجلس وصولا الى الاعتصامات داخل المجلس، الا ان موقف كتلة الاحرار المتذبذب ،دفع بهم الى الانسحاب من الاعتصام، وترك نواب دولة القانون وغيرهم لوحدهم ما ادى لاختلال قدرة الكتل المعتصمة على المضي في اصلاحاتها الثورية.
ومع دخول العشرات من المحتجين الى مبنى البرلمان في الساحة الخضراء، بعد اقتحامها وقد اعلنوا اقامة اعتصامهم داخل البرلمان - كانت المفاجأة - ،ما ينقل الازمة السياسية في العراق الى مراتب متقدمة في ظل غياب اية مؤشرات فعلية للحل.. وسط الاسئلة المتراكمة عن تبعات تلك التطورات على الحركة الصدرية نفسها ومسؤولية الشارع التي تبناها التيار.. مع العلم ان ما يجري في المجلس دستوري من حيث القانون الداخلي ومن حيث اعداد النواب الذي صوتوا الثلاثاء الماضي على قبول وزراء جدد في حكومة العبادي، وعلى قرار ابطال اقالة الجبوري..
وربما تكون مواقف الصدر التي اعلنها بالتزامن مع اقتحام البرلمان، ربما تعطي صورة عن المستقبل الذي اكد حياله الصدر استمرار الثورة السلمية الى النهاية.. وقد علق مشاركة كتلة الاحرار في اية توليفة وزارية قادمة، وسط دعوات استمرار الحراك الشعبي الذي يبدو انه دونما افق واضح مقابل التجاذبات الخطيرة على مستوى المؤسسات الدستورية وعلى الشارع العراقي نفسه.
2