ومع افتتاح اربعة ايام من النقاشات بين مندوبي الحزب الواحد لتحديد النهج السياسي الواجب اتباعه للسنوات الخمس المقبلة، حذر كاسترو من ان الاصلاحات الاقتصادية الجارية لن تبتعد عن الخط الذي رسم خلال المؤتمر السابق في 2011.
وقال كاسترو في خطابه الافتتاحي "كوبا لن تسمح ابدا بتطبيق ما يسمى علاج الصدمة، والذي غالبا ما يطبق على حساب الطبقات المحرومة في المجتمع".
وحذر ايضا من ان "الصيغ الليبرالية الجديدة الداعية الى تسريع خصخصة ارث الدولة والخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي لن تطبق ابدا في ظل الاشتراكية الكوبية".
وعلى غرار المؤتمر السابق الذي عقد في 2011، يقوم المندوبون الالف من الحزب والمدعوون الـ280 الذين يتم اختيارهم من بين موظفي الدولة واعضاء المجتمع المدني، بتقييم التقدم الذي حققته التدابير الاقتصادية الـ313 التي اقرت في 2011 من اجل "اضفاء روح جديدة" على نموذج منسوخ عن نموذج الاتحاد السوفياتي، بلغ حدود امكاناته.
كذلك، سيصادق المؤتمر الذي يستمر حتى الثلاثاء على برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفترة 2016 - 2030.
ومن اجل تحديث اقتصادها، سنت كوبا قانونا يشجع الاستثمارات الاجنبية في اطار صارم، وفتحت اقتصادها للمبادرين الصغار المستقلين.
وتقول وسائل الاعلام الرسمية انه تم حتى الان انجاز 21% من الاجراءات الـ313 التي اقرت، فيما لا تزال 77% منها في طور التنفيذ. واستبعد 2% منها في الوقت الحاضر "لاسباب مختلفة".
والسبت برر راوول كاسترو الذي يتولى السلطة منذ 2008 بطء الاصلاحات بحرص الحكومة على عدم ترك اي من المواطنين الكوبيين ال11,1 مليونا في اوضاع صعبة.
وقال الرئيس الكوبي ان "القرارات المتعلقة بالاقتصاد لا يمكن في اي من الاحوال ان تعني قطيعة مع مبادىء الثورة للمساواة والعدالة. لن نسمح بان تؤدي هذه الاجراءات الى عدم استقرار وارتياب في صفوف الشعب الكوبي".
5