وأشار بن سلمان بحسب ما أوردت صحيفة "كاظ"، في حواره مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إلى أنه سيتم الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة لأرامكو، وتطوير سوق البتروكيماويات المعتمدة على النفط والخدمات المقدمة من بعض المشتقات النفطية، حتى يتم تحويل أرامكو من شركة للنفط والغاز إلى شركة طاقة وتصنيع.
وقل بن سلمان في رده على سؤال "بلومبرع" في ما يتعلق بشركة أرامكو، هل تأملون في خصخصتها أو بيع أسهمها في العام القادم 2017؟، قال بن سلمان: نحن نعمل على أن يكون ذلك في عام 2017. أرامكو ستستفيد إلى حد كبير وليس الصندوق فحسب.. وأيضا الاقتصاد السعودي بصفة عامة. وبتحويل أسهم أرامكو السعودية لصندوق الاستثمارات العامة سنجعل منه أكبر صندوق استثمارات عامة على وجه الأرض. كما أن لأرامكو فوائد أخرى للاقتصاد.
وأضاف: يقول كثيرون إن فكرة طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام مجرد محاولة للحصول على سيولة لتغطية الحاجات المالية السعودية. لكن ذلك بعيد عن الحقيقة. الهدف هو تنويع الدخل، وهذا هو الهدف الرئيس. وبالتالي فإن طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعل من الناحية الفنية، مصدر عائدات الحكومة السعودية لا يعتمد على النفط فحسب، على رغم أن الاستثمارات في الغالب في مجال النفط.
وقال: سيكون هناك تنوع في الاستثمارات. وخلال 20 عاما سيكون هناك اقتصاد أو دولة لا تعتمد بشكل أساس على النفط، سواء من أرباح صندوق الاستثمارات العامة أو المصادر الأخرى للاقتصاد التي نستهدفها. وهذه واحدة من فوائد إدراج الأسهم في البورصة.. فضلا عن فائدة السوق السعودية.. وفائدة الاقتصاد السعودي بصفة عامة.. وفائدة استمرارية أرامكو ونموها.
وفي اجابته على سؤال هل ان خطتكم تتجه لإدراج أسهم أرامكو في السوق السعودية وجعلها مفتوحة للاستثمارات الأجنبية؟ أجاب بن سلمان: "لا شك في ذلك"، وحول سؤال هل ان خطتكم تشمل شركة أرامكو ككل، وليس مجرد المصافي؟، قال، الشركة الأم وعدد من فروعها ستتاح للجمهور. وستعلن الإستراتيجية الجديدة لأرامكو، وستحول من شركة للنفط والغاز إلى شركة طاقة صناعية.
وتدير آرامكو تقريبا مجمل الموارد الهائلة للسعودية من المحروقات وهي تعد من اكبر شركات النفط.
ويأتي هذا الاعلان مع تراجع كبير لسعر النفط على خلفية وفرة في العرض تعمدت السعودية بها ضد منافسيها روسيا وايران، ويؤثر هذا التراجع بشدة على السعودية التي تعد من أبرز منتجي النفط في العالم.
وسجلت السعودية في 2015 عجزا قياسيا في الميزانية بلغ 89,2 مليار يورو بسبب تراجع فاق 60 بالمئة لاسعار النفط الخام منذ صيف 2014. واجبرت الرياض على اعلان خطة تقشف.
ويرى محللون، ان السعودية، اكبر دول منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، مسؤولة عن تراجع اسعار الخام بسبب تعنتها والدفاع عن حصتها في السوق بدلا من الدفاع عن الاسعار.
2