وقال عراقجي، مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القانونية والدولية في الاجتماع التاسع والاربعين للهيئة التنسيقية للشؤون القانونية للأجهزة التنفيذية، قال: ان قدرات ايران في التقنية النووية وقدراتها العسكرية والاقتصادية وقدرتها في موضوع الدبلوماسية الخارجية، هي التي جرت الغربيين الى طاولة التفاوض، وصرح: لو لم يصل عدد أجهزة الطرد المركزي لدينا الى 20 ألفا ولو لم يشارف مفاعل اراك حد التدشين، لما كان الجانب الغربي يحضر لدى طاولة التفاوض.
واشار الى قدرات ايران العسكرية باعتبارها العامل الثاني المؤثر في المفاوضات، وقال: لو كان الطرف المقابل قادرا على القضاء على انجازاتنا النووية عبر السبل العسكرية، لأقدم على ذلك بالتأكيد.
وأوضح ان هذه الانجازات مدينة لعلماء البلاد في المجال الصاروخي وللكادر العسكري، مثلما الانجازات النووية مدينة للعلماء والشهداء في المجال النووي، مصرحا: في الوقت الحاضر لا يمكن لأي شخص ان يفكر حتى بالهجوم على ايران.
وأضاف: ان ثالث قدراتنا كانت القدرة الاقتصادية والمقاومة امام الحظر، حيث لم يتمكن الغربيون من إركاعنا من خلال فرض الحظر، وحسب تعبيرهم (العقوبات المشلة). فمقاومة الشعب امام الحظر أوصلت الجانب المقابل الى نتيجة أن الحظر ليس حلا.
وأكد: لو لم ييأس العدو من التهديدات العسكرية والحظر الاقتصادي، لم يكن ليأتي الى طاولة المفاوضات، وتابع: رابع القدرات هي القدرة الدبلوماسية. وبالطبع فإن القدرة الدبلوماسية انما يمكنها ان تنجح بالاعتماد على القدرات الداخلية، وبدونها لا يمكنها ان تحقق أهدافها لتضمن مصالح البلاد، كما أن القدرات الداخلية تبقى غير فاعلة بدون الدبلوماسية الخارجية.
وبيّن ان الضمان لتنفيذ الاتفاق النووي هو أنفسنا والقدرات القانونية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية ، وصرح: اننا سنبقى ملتزمون بوعودنا في الاتفاق النووي مادامت تضمن مصالح البلاد، ولو لم تتوفر مصالحنا فلا مبرر لأن نبقى ملتزمون به.
وأردف عراقجي ان القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي يذعن ان عصرا جديدا قد بدأ بين ايران ومجلس الامن، مصرحا: ان القرار الجديد ينظر فقط الى المستقبل، وان إغلاق ملف الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي (PMD) كان انجازا سياسيا وقانونيا كبيرا. لقد ادعوا في هذا الملف ان ايران تريد برنامجا نوويا عسكريا وتريد السلاح النووي، واصفين ايران بأنها تشكل خطرا على السلام والامن العالميين.
112-4