هذا وشهدت المنطقة الشرقية احتجاجات على أحكام الإعدام بحق عدد من المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية.
ووصف المتظاهرون في مدينة العوامية أحكام الإعدام بالباطلة والهدف منها الانتقام من المعارضين للسلطة، محذرين الملك سلمان بن عبد العزيز من مغبة الإقدام على تنفيذ هذه الأحكام.. وأكد المحتجون أن حملة الاعتقالات الأخيرة ستزيد الشعب تمسكاً بمطالبه المحقة والمشروعة.
"الأمهات يحملن الملك وولي عهده مسؤولية إراقة دماء أبنائهن"
وحملت أمهات الشبان المحكومين بالإعدام الملك سلمان وولي عهده المسؤولية الكاملة عن إراقة دماء أبنائهن. فأمهات كل من علي محمد النمر، ومحمد فيصل الشيوخ، وداوود حسين المرهون، وعبد الله حسن الزاهر، وعلي سعيد آل ربح، المحكومين بالإعدام، وصفن أحكام الإعدام بحق أبنائهن بالظالمة والشنيعة، وأكدن تعرض أبناءهن لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
ونفت الأمهات ارتكاب أبنائهن لأية من الجرائم التي نسبت إليه.. وأكدن أن الأحكام التي صدرت بحق أبنائهن بنيت على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وفي محاكمات افتقدت إلى الحق في الدفاع.
وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع إعلان وزارة العدل السعودية عزمها مقاضاة مستخدم لموقع توتير وصف حكم الإعدام لأحد المحاكم السعودية على شاعر فلسطيني بتهمة الردة بالداعشي رافضة الكشف عن اسمه أو العقوبة المحتملة.
"العفو الدولية: تعسف المملكة باحتجاز المعتقلين انتهاك صارخ للقانون الدولي"
وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على أحكام الإعدام في السعودية.. ونقلت عن خبراء في الأمم المتحدة بشان احتجاز السعودية تسعة ناشطين سلميين من بينهم ستة من أعضاء جمعية حسم، أبرزهم الشيخ سليمان الرشودي، وعبد الله الحامد ومحمد القحطاني إضافة إلى المدون رائف بدوي، ووليد أبو الخير والناشط فهد المناسف.
واعتبر تقرير الخبراء أن تسعف المملكة في احتجازهم يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واستخفافاً بحقوق الإنسان.
ورأت المنظمة أن التقرير الأممي دليل إدانة ويثبت مدى استخفاف السعودية بحقوق الإنسان.. ودعا الفريق الأممي المملكة إلى الإفراج عن المحتجزين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
11.26 FA