وأوضح نجفي لوكالة "فارس" أن: تفكيك أجهزة الطرد المركزي كما ورد في التقرير الجديد للوكالة الدولية، يعد من الإجراءات التي تأخذ مدى زمنياً، وبالطبع قابلاً للعودة مرة أخرى، كتفكيك أجهزة الطرد غير الداخلة بالخدمة لسنوات في المنشآت النووية وتندرج ضمن الإجراءات الأولية.
وأضاف: أما الإجراءات الخاصة مثل إعادة تصميم مفاعل أراك أو تبادل اليورانيوم المخصب، ستبدأ حصراً عند إغلاق ملف القضايا السابقة لإيران بمجلس حكام الوكالة.
وحول التقرير الجديد الذي أصدره المدير العام للوكالة الدولية، بين نجفي أن هذا التقرير الفصلي هو الثاني بعد إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 2231، وتضمن إشارة المدير العام إلى إلغاء جميع قرارات مجلس الأمن السابقة بمفعول القرار 2231.
ولفت إلى النقاط الجديدة التي تضمنها التقرير والمتمثلة بالإشارة إلى التطورات التي شهدتها الشهور الماضية ومنها اجتماع مدير الوكالة يوكيا آمانو مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي وإكمال إجراءات خارطة الطريق وتفقد آمانو ومساعديه لمبنى في منشأة "بارتشين" إضافة إلى بعض الإجراءات والأنشطة المتعلقة ببرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).
وأكد مندوب إيران أن التقرير أثبت مواصلة إشراف الوكالة الدولية على جميع الأنشطة النووية في المنشآت الإيرانية وعدم الانحراف عن مسارها السلمي. مضيفاً أن التقرير أكد سلامة الإجراءات التي نفذتها إيران طواعية فيما يخص اتفاق جنيف المؤقت وتمديده بغية إثبات حسن النوايا.
وبين أن المقارنة بين التقرير الجديد مع التقارير السابقة، يعكس مجدداً بأن الوكالة الدولية لم تأت بجديد فيما يتعلق بعملها الأساس أي تنفيذ إجراءات الضمان في إيران وأن التقرير اشتمل على محتويات التقارير السابقة رغم تغيير بعض الأرقام فيه.
وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن التقرير أشار إلى التقارير السابقة لمدير الوكالة فيما يخص زيارته ومساعديه إلى موقع "بارتشين"، والتي رافقته شخصيا إليها.. الزيارة التي كانت عامة وبروتوكولية وجاءت في إطار خارطة الطريق المتفق عليها وأنها خلافاً للتفقد الرسمي خلت من المعدات وكانت لفترة وجيزة للغاية.
وأضاف: لقد شاهد مدير الوكالة أن المبنى الذي يُزعَم احتواؤه أنشطة مشبوهة، هو مبنى عادي ولا يضم أي معدات.
ولفت إلى موضوع أخذ العينات الذي تكرر في التقرير مبيناً أنه وكما أعلن سابقاً فإن الخبراء الإيرانيين قاموا بأخذ العينات من موقع "بارتشين" دون حضور مفتشي الوكالة الدولية، مؤكداً أن الموقع لم يشهد أي عملية تفتيش في أي وقت مضى.
وأومأ مندوب إيران إلى أن: النقطة الهامة في التقرير تتمثل بإعلان الوكالة تنفيذ إيران جميع إجراءات خارطة الطريق وأن المدير العام سيقدم تقييمه النهائي حتى 15 ديسمبر/كانون الأول من أجل اتخاذ مجلس الحكام الإجراءات اللازمة، مبيناً أن البعض يتصور بأن المدير العام هو من يغلق ملف إيران في حين أن الدول الأعضاء في مجلس الحكام هي التي يجب أن تتخذ القرار بإلغاء القرارات السابقة وان مدير الوكالة يقتصر عمله فقط على تقديم التقارير المبنية على الوقائع والحياد.
وتابع أن البند 14 من الاتفاق النووي ينص على أن مجموعة 5+1 الدولية ستتعهد بتقدم قرار لمجلس حكام الوكالة يهدف إلى إغلاق ملف ماضي الأنشطة النووية الإيرانية (P.M.D) وأن مجلس الحكام يملك صلاحية قبوله من عدمه، ومن المستبعد رفضه، وعلى ضوء ذلك يستدعي الأمر انتظار الجلسة الاستثنائية لمجلس الحكام في الـ15 من ديسمبر/كانون الأول لإغلاق الملف.