وحسب وكالة "فارس"، قال جهانغيري، خلال المحادثات المشتركة في طهران (السبت) بين الوفد الايراني برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري والوفد الجنوب افريقي برئاسة نائب رئيس الجمهورية سريل رامافوزا، قال: ان ايران كانت لها علاقات جيدة مع حزب المؤتمر الوطني الافريقي في المرحلة الصعبة لمكافحة التمييز العنصري.
واكد جهانغيري خلال هذه المحادثات اهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، خاصة مع دول صديقة مثل جنوب افريقيا، وقال: بطبيعة الحال فقد شهدنا بعد الاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '5+1' منافسة شديدة من الدول الغربية والاقتصادات المتقدمة للاستفادة من امكانية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران، الا ان ايران تعطي الاولوية للدول الصديقة مثل جنوب افريقيا.
واعتبر الصناعة والمناجم والزراعة والضمان والبورصة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة مجالات مناسبة لتطوير التعاون بين البلدين، وقال: انه وفي ضوء الرغبة الكبيرة للقطاع الخاص في البلدين فمن الضروري ازالة العقبات من امامها وتوفير الارضيات اللازمة لتنمية التعاون الثنائي.
واكد بان ايران بامتلاكها بنية تحتية للنقل الطرقي والسككي يمكنها ان تشكل بوابة لتسهيل وصول جنوب افريقيا الى اسواق اسيا الوسطى والقوقاز وروسيا، كما ان جنوب افريقيا يمكنها ان تكون بوابة للدخول الى القارة الافريقية.
واشار جهانغيري الي تطورات منطقة الشرق الاوسط خاصة سوريا والعراق واليمن، واكد المواقف المشتركة للبلدين للوصول الى حلول سياسية دون التدخل العسكري لهذه الازمات، وقال: ان قضايا المنطقة غير قابلة للحل عبر السبل العسكرية وان ايران اكدت منذ البداية على حل وتسوية القضايا عبر التفاوض والسبل السياسية.
واضاف النائب الاول للرئيس الايراني: وفي ضوء نفوذ جنوب افريقيا، فاننا نتوقع بان تتمكن من اداء دور مهم في حل وتسوية مثل هذه القضايا.
واشاد جهانغيري بمواقف جنوب افريقيا في دعم حق الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجال النووي، وقال: للاسف ان الدول الغربية تستغل قضايا حقوق الانسان كاداة ونحن نتوقع من جنوب افريقيا ان تكون لها رؤية واقعية في هذا الصدد ايضا، وان تساعد كي لا يتمكن الغربيون من فرض الضغوط على الدول الاخري في هذا المجال.
وفي ختام هذه المحادثات وقع الجانبان 3 وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون تتضمن مذكرة تفاهم للتعاون لانشاء مركز للمعلومات الوطنية ومكافحة تبييض الاموال وانشاء سوق للاستثمار بين البلدين وكذلك التعاون التقني والاقتصادي بينهما.