وصرح هولاند الذي يزور لندن حيث سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان "اوروبا قادرة على استقبال (اللاجئين) ولكن ضمن شروط وقواعد، وهذا ما كانت تطالب به فرنسا".
واضاف ان "الاتفاق يتيح في نهاية المطاف اقامة مراكز (الحصول على) المعلومات وخصوصا (مراكز) تسجيل اللاجئين".
وتبنى وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي الثلاثاء قرار توزيع 120 الف لاجىء رغم معارضة عدد من دول شرق القارة.
وتابع الرئيس الفرنسي ان "فرنسا كانت اعلنت التزاماتها. كنت اعلنت بنفسي اننا سنستقبل 24 الفا. وهنا، على كل الدول ان تفي بالتزاماتها. البعض لم يصوت لكن القاعدة هي الغالبية الموصوفة. هذا يعني انه حتى من صوتوا ضد عليهم ان يطبقوا الاتفاق الذي تم التوصل اليه".
وتعقب الاجتماع الوزاري في بروكسل الاربعاء قمة طارئة لرؤساء الدول والحكومات محورها المساعدة الواجب تقديمها للدول المجاورة لسوريا لاحتواء تدفق طالبي اللجوء.
وخلص هولاند "من الاهمية بمكان ان ترصد اوروبا غدا امكانات مالية بحيث نتمكن من التحرك سريعا. 120 الف شخص لقارة تضم 450 مليون شخص ولن نكون قادرين؟ سنثبت اننا قادرون على استقبال (هؤلاء اللاجئين) وفي الوقت نفسه اعتماد قواعد يمكن احترامها. هذا ما يسمى المسؤولية، هذا ما يسمى التضامن".
ورحبت المفوضية الاوروبية باتفاق وزراء الداخلية معتبرة انه "قرار مهم".
واتخذ القرار بالاكثرية الموصوفة وبات امرا واقعا بالنسبة الى جمهورية تشيكيا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا التي صوتت ضده. اما فنلندا فامتنعت عن التصويت في حين انضمت بولندا الى معسكر المؤيدين.
وعلق وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسلبورن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد "سيقول البعض ان اوروبا منقسمة لاننا لم نتوصل الى القرار بالتفاهم لكننا في وضع طارىء".
واضاف "كان ينبغي اليوم تبني هذا النص القانوني، والا لكانت اوروبا انقسمت في شكل اكبر".
واوضح اسلبورن ان ثمة بندا في القرار يتيح لدولة، "في ظروف استثنائية"، تعليق مشاركتها لفترة لا تتجاوز 12 شهرا على ان يشمل هذا الامر اقل من ثلاثين في المئة من عدد اللاجئين الذين ارتضت استقبالهم.
وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس "سنسعى الى تنفيذ سريع"، مشددا على اهمية التعزيز السريع للمراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد بهدف اعادة غير المؤهلين لطلب اللجوء الى بلدانهم.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف "المطلوب اقامة مراكز استقبال ومراقبة فعلية على حدود الاتحاد الاوروبي" و"السماح باعادة من تنطبق عليهم صفة مهاجرين اقتصاديين".
ورحبت منظمة العفو الدولية بالقرار الاوروبي، معتبرة انه "تم على الاقل تجنب الشلل التام".