وقال تشوركين الذي تولت بلاده في مطلع ايلول/ سبتمبر الرئاسة الدورية لمجلس الامن ان مشروع القرار الذي يعتزم المجلس اقراره "محدود اكثر" من المشروع الذي طرح في بادئ الامر.
واضاف السفير الروسي لدى اطلاعه الصحافيين على برنامج الرئاسة الروسية للمجلس ان مشروع القرار في حال اقر سيجيز للبحرية الاوروبية ان تتدخل ضد سفن المهربين "في اعالي البحار وليس في المياه الاقليمية" الليبية.
ولم يعط تشوركين اي تفاصيل اضافية عن مشروع القرار، مرجحا ان يتم اقراره في ايلول/ سبتمبر.
وفي غياب قرار من مجلس الامن يجيز التدخل في المياه الاقليمية فان اي تدخل اوروبي في المياه الليبية يحتاج الى موافقة السلطات في هذا البلد، الا ان الاخيرة منقسمة بين حكومتين وبرلمانين، في حين تقود الامم المتحدة وساطة لاقناع الاطراف الليبيين بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبحسب دبلوماسي في مجلس الامن فانه بانتظار حل ازمة السلطة في ليبيا "يمكننا انجاز قسم من العمل في اعالي البحار، يمكن ان نسمح بتنفيذ مهمة هناك"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذه الفكرة لم يناقشها بعد رسميا اعضاء المجلس ال15.
وكان الاتحاد الاوروبي اطلق مهمة بحرية لمكافحة سفن المهربين وهو يسعى للحصول على تفويض لها من مجلس الامن الدولي.
ولكن المهمة الاوروبية تنحصر حاليا باعمال المراقبة وتبادل المعلومات، من دون ان يكون لديها تفويض باعتراض السفن وتدميرها.
وكان الاتحاد الاوروبي قرر انشاء هذه المهمة بعد حادث غرق قبالة ليبيا في نيسان/ ابريل اسفر عن مصرع 700 شخص.
والثلاثاء افادت مصادر متطابقة ان الاتحاد الاوروبي ينوي التصدي مباشرة للشبكات الاجرامية من مهربي المهاجرين عبر توسيع صلاحيات مهمته البحرية.
وتشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا مسلحا فاقما الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الامكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية وانشغال السلطات بالنزاع المسلح الدائر في ليبيا منذ عام.
وتتكرر حوادث غرق مراكب المهاجرين التي تبحر من ساحل ليبيا باتجاه ايطاليا نظرا لتكديسهم في مراكب متهالكة غالبا ما يتخلى عنها المهربون ويتركونهم لمصيرهم.
واعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الجمعة ان اكثر من 300 الف مهاجر ولاجئ عبروا المتوسط الى اوروبا منذ بداية 2015، بينهم نحو 110 الاف الى ايطاليا والباقي الى اليونان.