ويأتي الموعد المقترح أقرب بكثير مما توقعه غالبية المعلقين بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف نتيجة انتخابات 7 حزيران/يونيو.
وطرح هذا الاقتراح على الأحزاب قبل اتخاذ قرار، ويأتي قبل ثلاثة أيام من حلول 23 آب/ اغسطس موعد انتهاء المهلة لتشكيل حكومة جديدة.
وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد دقيق للانتخابات بعد أن تبدي الاحزاب رأيها، بحسب المصدر.
وتلقى حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ضربة قاسية في انتخابات حزيران/ يونيو التشريعية حيث فقد الأكثرية للمرة الأولى منذ توليه الحكم في 2002.
وأبلغ رئيس الوزراء الرئيس رجب طيب إردوغان رسمياً هذا الأسبوع بأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي عقب محادثاته مع المعارضة.
وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف إردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) الذي حل ثانياً في الانتخابات، تشكيل الحكومة.
لكنه ألمح الأربعاء إلى أنه لن يفعل ذلك.
واذا استخدم إردوغان حقه في الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بنفسه، فسيتم حينها تشكيل ما يعرف بـ"حكومة انتخابات" تضم الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان تواصل العمل حتى إجراء الانتخابات.
لكن حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، أعلنا أنهما لن يشاركا في حكومة مؤقتة.
وتفاقمت مخاوف المستثمرين من عواقب الأجواء السياسية الغامضة وإمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وكذلك تفاقم العنف بين قوى الأمن التركية والناشطين الأكراد الذي أدى إلى توقف هدنة سارية منذ 2013.
وفي غضون ذلك، واصلت الليرة التركية تراجعها الخميس لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو وتخرق عتبة 3 ليرات للدولار للمرة الأولى.
وصرح إردوغان الاربعاء أن بلاده تتجه بسرعة نحو انتخابات جديدة مضيفا أن الحل الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو اللجوء إلى "ارادة الشعب".